تسجل منذ ايام حال من الضياع داخل مكتب "
قناة الحرة" الأميركية في
لبنان بعد القرار التنفيذي الذي أصدره
الرئيس دونالد ترامب والرامي الى تجميد ميزانية القناة بعدما أقرها
الكونغرس الأميركي حتى نهاية العام الحالي .
مصدر في "الحرة" في بيروت أكد أن
إدارة القناة في
الولايات المتحدة تواصلت مع الصحافيين العاملين في مختلف المكاتب في
الدول العربية وطلبت منهم متابعة العمل بشكلٍ طبيعي، مؤكدةً أن قرار
الرئيس ترامب غير قانوني وأن الإدارة ستلجأ الى
القضاء المختص من أجل كسر القرار كون الكونغرس أقر الميزانية والأموال المخصصة لسنة 2025 .
المصدر لفت الى أن إجتماعات مكثفة سوف تحصل بين العاملين في هذه القناة من أجل توضيح الصورة نهائياً كما سيتم تعيين عدد من المحامين للدفاع عن ديمومة "القناة" في وجه قرار ترامب.