ألقى وزير البيئة محمد المشنوق كلمة نيابة عن رئيس الحكومة تمام سلام، خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016، طلب فيها الكفّ عن تخويف اللبنانيين بتوطين النازحين السوريين في لبنان، مشدّداً على عودتهم إلى ديارهم فور انتهاء الحرب في سوريا. بدايةً، شكر المشنوق باسم سلام إتحاد المصارف العربية "على جهودِه لتنظيم هذا المؤتمر السنوي المهمّ". وقال: "في هذه المناسبة، إسمحوا لي أن أوجّه من هنا.. من بيروت.. تحيّةً حارّة إلى الأشقاء العرب، وبخاصة الىقادة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمهِم كبيرُ العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على كل ما فعلوه من أجل لبنان على مدى السنين"، مشدّداً على أنّ اللبنانيين على الأخوّة وحافظون للجميل وباقون على العهد". وإذ استذكرالزيارة المشتركة التي قام بها الأسبوع الماضي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي للتنمية إلى لبنان، أكّد المشنوق أنّ "هذه الزيارة البالغة الأهميّة هي بادرة صداقة تجاه بلدِنا ومؤشِّر إلى حِرصِ المجتمع الدوليّ، مُمَثَّلاً بأرفَعِ المؤسساتِ فيه، على استقرار لبنان، وعلى مساعدتِه على مواجهة عبء النزوحِ السوريّ فيه، مع العلم أنّ الأسرةَ الدوليَّةَ قصّرَت كثيراً في السنوات الماضية في هذا المضمار". وقال: "جرى خلال الزيارة توقيعُ عقودٍ بقيمة 350 مليون دولار مع البنك الإسلاميّ للتنمية، الذي نُوجِّهُ تحيّةً خاصّةً لرئيسِه الدكتور أحمد محمد علي لوقوفه الدائم إلى جانب لبنان. كذلك أعلن رئيسُ البنك الدولي جيم يونغ كيم تقديمَ مساعدات فوريّةٍ بقيمة مئة مليون دولار تذهبُ إلى قطاع التربية، ووعَدَ بالسعي الى تقديم قروضٍ طويلة الأجل وبدون فوائد تصل الى اربعة او خمسة مليارات دولار تُخصَصُ لمشاريع إنمائية عبر البلديات. كما وعد الأمينُ العام للأمم المتحدة بان كي مون بمتابعة التعهّدات بمساعدة لبنان، التي أُطلِقَت في مؤتمر لندن الأخير، إنطلاقا من الخطة التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية". وأردف: "لكنّنا فور انتهاء الزيارة، سمعنا للأسف أصواتاَ تُشَكِّكُ بنوايا المجتمع الدوليّ، ناسِبَةً إليه، وإلى بعض اللبنانيين، نوايا مُضمَرة بتوطين النازحين السوريين في لبنان". وتابع: "إنّنا نؤكّدُ مرة جديدة، ما أعلنّاهُ في حضور الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت وقلناه في جميع المحافل الدَوْلية، من أنّ لبنان بكلّ فئاته يرفضُ توطينَ السوريين، وأنّ النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارِهم فورَ زوال الأسباب التي أبعدَتْهُم عنها". وأضاف: "كفى تلويحاً بشبح التوطين، وتخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة. كفى تحريكاً لغرائز فئةٍ من اللبنانيين، وإغراقِها بكوابيس الخلل الديموغرافي. كفى ادعاءً باحتكار الحِرصِ على لبنان، واتهام الآخرين بالتفريط فيه. كفى التعاطي مع الأولويات الوطنية، وكأنّنا في حملة إنتخابية لا تنتهي. كفى مزايدات كلامية تُفاقِمُ الازمة السياسية المستفحلة في البلاد". وأردف: "إنّه لَمِن المعيب للبنان، أن نطلُبَ المساعدةَ لتحمُّلِ عبء النازحين، وعندما تأتي ننتقدُ حاملَها ونشكِّك في نواياه ونتهمُهُ بالتآمر علينا. ومن المعيبِ ايضاً، أن ندعو في كلّ المحافل الدوليّة إلى تقديم الدعم للدولة اللبنانية وللمجتمعات المضيفة للنازحين، ثم نُعلن أنّ هذا الدعم يرمي إلى توطين السوريين على أرضنا"، معتبراً أنّ "أداءً من هذا النوع يُلحق ضرراً بالغاً بلبنان وبمصالحِه وموقعِه وعلاقاتِه، ويهُزُّ صورتَه وصدقيَّتَه. وأدعو الجميع، في موقع المسؤولية أو خارجه، إلى عدم التّسَبُّبِ بالاساءة الى لبنان، مهما كانت الاعتبارات". أمّا عن الفراغ الرئاسي، فقال المشنوق: "بعد أقلِّ من شهرين، يُكمِلُ الشغور الرئاسي عامه الثاني، وندخلُ عاماً ثالثاً في مسار العَبَثِ السياسيالذي نخوض فيه"، مشيراً إلى أنّ "الضَعفُ في بُنيانِ الدولة بلغ حداً خطيراً، يُنبيء بالإنهيار إذا بقي مجلسُ النواب معطلّاً وبقي مجلسُ الوزراء حبيس العرقلة المفتعلة، وقبل كلِّ شيء إذا بقيت متاريسُ الحسابات الخاصة، تقطعُ الطريقَأمام تنفيذ الإستحقاقِ الأهمّ في حياتنا السياسية، أي انتخابُ رئيسٍ للجمهورية". كما لفت المشنوق إلى أنّ "الأشهرَ الثمانية التي تخبّطَت فيها البلاد في فضيحة النفايات المُشينة، خيرُ نموذجٍ لما يمكن أن يؤدّي إليه نهجُ الاستقواء على الدولة، وتعاظُمُ المصالح الفئوية والمناطقية والمذهبية والطائفية، واستضعافُ المؤسسات وضربُ هيبتِها". وقال: "لقد آن الأوان لوقف مسار التردّي العام الذي ينعكس على كل مناحي حياة اللبنانيين. آن الأوان لوقفةِ ضمير لإنقاذ البلاد، وإعادةِ الحياة السياسية الى سياق طبيعي، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس ايجابي على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها". على صعيد آخر، أكّد المشنوق أنّ "قطاعنا المصرفيّ كان ومازال واحداً من الحصون الصامدة في بُنياننا الوطني"، شارحاً أنّ "هذا القطاع سجّل خطوات كبيرة في مسار التأقلم مع التطور العالمي لتقنيات العمل المصرفي الحديثة، ونجح في المحافظة على نِسَبِ ملاءة عالية وتحقيقِنموٍّ مستمر في أعماله، رغم الضغوط الهائلة والمناخِ السياسيِّ غير الملائم". وختم: "كذلك حَرِصَ قطاعُنا المصرفيّ على الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الدوليّة، وبخاصة النُظُمِ المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بفضل كفاءةِ القيّمين عليه والعاملين فيه، وبفضل السياسةِالحكيمةِ التي يتَّبعُها المصرفُ المركزيّ، بقيادة الحاكم رياض سلامة".