يستمر الحراك بشأن التعيينات الإدارية بعدما أنجزت التعيينات الأمنية.
وعُلم في هذا الإطار أن أحد الوزراء يقوم بالشيء وعكسه، حيث يطلب من أحد الأشخاص التقدم لمنصب مدير عام مؤسسة عامة، مخصصة لطائفة محددة، واعداً إياه بدعمه ثم يطلب الامر ذاته من زميله في الوقت ذاته، ويقول للإثنين ولكل من يراجعه من "المرشحين": "إنني أرغب في تعيينك في هذه المنصب، وأنصحك بزيارة أحد الرؤساء لأن التعيينات تمر من خلال هذا المقر".
لكن أمر معاليه إنفضح عندما إجتمع "المرشحون" في مناسبة إجتماعية وتبين لهم أنه "باع" المنصب ذاته لخمسة أشخاص على الاقل وتحدث معهم جميعاً بنفس الأسلوب، أي على طريقة "بيع السمك في البحر".