توضيحاً للبيان الذي روج له ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور بلاغ بحث وتحرّ بحقه على خلفية شيك بلا رصيد، أكد مكتب النائب السابق مصباح الاحدب في بيان أن "ما صدر عن المحامي العام الأستئنافي في الشمال زياد شعراني هو بلاغ بحث وتحر نتيجة عدم حضور الاحدب الجلسة وليس مذكرة توقيف لأن هذه الأخيرة تصدر عن قاضي التحقيق". وأضاف: "علماً انه تبين أن الهدف من الدعوى الجزائية التي تقدمت بها بالوكالة السيدة سليمة اديب ريفي ضد الاحدب والتي لم تسلك المجرى القانوني الطبيعي هو تشويه سمعته، سيما وان الوكيل القانوني للاحدب المحامي محمد خليل قد طلب مهلة زمنية لمعالجة الملف ولكن تم رفض الطلب من قبل الشعراني ومكتب ريفي، وهذا ما يؤكد ان الهدف هو التشهير وليس حل الملف". وتابع: "رة جديدة يؤكد مكتب الاحدب ان هذا التصرف يوحي بتفاهة وسخافة وخفة من يدعى انه سيف العدالة وفوق الشبهات، وانه يريد ان يبعد الانظار عن تدخلاته الفاضحة بكل القضاء الا الذي يجرم ويسجن اهالي طرابلس بتهم الارهاب. رد شحيطة ولاحقاً أصدرت المحامية لينا شحيطة وكيلة نجيب المصري بياناً جاء فيه: "توضيحاً للرأي العام ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح وتعليقاً على ما أورده النائب السابق مصباح الأحدب نوضح الآتي: بتاريخ سابق سلّم السيد مصباح الأحدب موكلي شيكاً بقيمة /53.000/$ ثلاثة وخمسون ألف دولار أميركي حيث تبيّن أنه دون رصيد. راجعنا السيد الأحدب لضرورة الحل الحبي وإبراء ذمته ودفع حقوق الموكل بالصورة الرضائية حيث جوبهنا بالرفض. ولما لم يبقَ للموكل سوى سلوك كالطرق القانونية لتحصيل حقوقه تقدمت بوكالتي المنظمة لي من السيد المصري بتاريخ 16/آب/2013 بشكوى لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وقد حرصنا على أن يكون التحقيق بشخص حضرة النائب العام أو أحد المحامين العامين حيث أحال النائب العام الشكوى لحضرة المحامي العام زياد الشعراني للتحقيق فيها حيث حددّ تاريخ 24/3/2016 موعد للتحقيق حيث لم يحضر المدعى عليه بالتاريخ المذكور بل أرسل أحد الموظفين لديه ومعه تقرير طبي صادر عن طبيب أطفال. حيث وإفساحاً في المجال أمام المدعى عليه لحل الموضوع حبياً إرجاء حضرة المحامي العام في جلسة التحقيق الى 31/3/2016. وقبل يوم من الموعد المذكور فوجئنا ببيان صادر عن السيد الأحدب متهماً أحد السياسيين اللبنانيين بالتدخل ضده بالشكوى المذكورة، علماً أن دعوانا هي دعوى بحقه ولا تحتاج لأي ضغط سياسي. في جلسة 30/3/2016 لم يحضر المدعى عليه بل أرسل وكيلاً قانونياً عنه علماً أنه ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحق للموكل أن ينوب عن موكله أمام النائب العام بل له الحق أن يمثل معه. حيث إنعقدت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً حيث لإعطاء الدعى عليه المزيد من الوقت لحل الموضوع أرجأ المحامي العام الجلسة الى الساعة الثانية ظهراً حيث لم المدعى عليه أيضاً فكان أمام المحامي العام أحد خيارين إما إصار مذكرة إحضار بحقه وإما إصدار بلاغ بحث وتحري بحقه حيث إعتمد الثانية. لنتفاجأ بعدها ببيان ثاني صادر عن المدعى عليه زاعماً أن زميلة أخرى زوجة وزير حالي هي من تقدمت بالشكوى ضده علماً أن الوكالة المنظمة من السيد نجيب المصري هي بإسمي فقط ولا يوجد ولا يوجد فيها أي إسم آخر. علماً إنه كان من الأجدى بالمدعى عليه حل الموضوع ودفع حقوق موكلي بدلاً من اللجوء الى الأساليب الملتوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا اعتبر المدعى عليه نفسه فوق القانون".