أُخِذَت قضية مطالب المجتمع الدولي من لبنان بخصوص طريقة معالجة ملف النازحين السوريين فيه إلى دائرة السجال الضيق بين "١٤ و٨ آذار"، ما جعل الدولة كعادتها تتوه عن مواكبةٍ مسؤولة تلبّي متغيّرات جوهرية طرأت على نظرة الجهات الدولية المانحة إلى سبل معالجتها لهذا الملف الخطر. الحاصل حالياً منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت هو أنّ حقيقة ما يريده المجتمع الدولي من لبنان إزاء ملف النازحين السوريين فيه، لم تعد واضحة نتيجة تجيير الأطراف اللبنانية وقائعه والاحداث الخارجية المتصلة به لخانة تفسيرات تخدم نزاعاتهم الداخلية العبثية بأكثر ممّا تسعى لإجراء نقاش داخلي وطني مسؤول لتقويم التطور الدولي الذي طرأ إزاء هذا الملف وإيجاد الرد اللبناني المناسب عليه والقابل للتحقق داخلياً بدعم دولي. وبدلاً من توجّه لبنان الداخل الى معالجة مسؤولة قادرة على التكيّف مع متغيرات دولية إزاءَ ملف النازحين السوريين، تحمي مصالحه الاستراتيجية، فإنه ذهب للتعاطي معها وفق طقس لعبة "14 و8 آذار" التقليدية التي تجعل البلد في كلّ مناسبة فريقين يتجادلان على جنس الملائكة؛ وهذه المرة تمّ إيجاد تطبيق لهذا التقليد على ملف النازحين السوريين، حيث انقسم الآذاريون بين معارض ومؤيّد لمقاطعة وزير الخارجية جبران باسيل زيارة بان كي مون للبنان. أما الامر الثمين في كلّ هذه القصة، والمتمثّلة في معرفة ما إذا كان المجتمع الدولي يطرح فعلاً شروطاً جديدة على لبنان للاستمرار في مساعدته مادياً بإغاثة النازحين السوريين، فإنه تمّ تمييعها وإبقاؤها في إطار التكهنات. وأبعد من حروب الآذاريين البينية، يبقى السؤال المحتاج لإجابة شافية: هل حمل بان كي مون فعلاً الى لبنان مطالب جديدة من المجتمع الدولي بخصوص ملف النازحين السوريين؟ وما هي حقيقة قضية أنّ المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تتعامل مع "النازحين السوريين" بصفتهم "لاجئين سوريين"؟ تؤكد مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" أنّ مستجدات طرأت فعلاً على نظرة المجتمع الدولي إلى طريقة معالجة ازمة النزوح السوري في الدول التي تستضيفهم. هذه المستجدات مردها تعاظم الإدراك الغربي، وخصوصاً الاوروبي، لحقيقة أنه يجب ايجاد نوعية ضيافة قانونية واقتصادية للنازحين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، توفّر لهم استقراراً يجعلهم يُعرضون عن التفكير بالهجرة بنحوٍ شرعي او تسرّباً الى اوروبا. وتقول هذه المصادر إنّ قصة الرؤية الدولية الجديدة لطريقة معالجة ملف النازحين السوريين، لم تفاتح بيروت بها خلال زيارة بان للبنان، بل حصلت هذه المفاتحة في شباط الماضي أثناء انعقاد مؤتمر الدول المانحة للنازحين السوريين في لندن. آنذاك عرضت "الجمهورية" لجزء من النتائج غير المعلنة لهذا المؤتمر الذي كان رئيس الحكومة تمام سلام شارك فيه، وتمّ خلاله تداول أفكار لها صيغة "الشروط" التي يرى المانحون الدوليون أنّ على لبنان التزامها لقاءَ تقديم مساعدات مالية اضافية له ضمن إطار الاستمرار في إعانته على اغاثة النازحين السوريين المقيمين على ارضه. وتتكوّن أجندة هذه الأفكار أو "الشروط" الدولية الجديدة، من المطالَب الآتية: أولاً- الفكرة الاساسية المستجدة التي تطرحها الدول المانحة تتمثل في استبدال أسلوب اغاثة النازحين عبر المساعدات الريعية (توفير اموال تصرف على شراء مأكل وملبس واغاثات سريعة لهم) بإنشاء بنية اقتصادية خاصة بهم، توفّر لهم دورة إنتاجية تجعلهم قادرين على الانتاج الذاتي وتحصيل شيء من الاستقرار المعيشي على غير مستوى. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا (ناصر شرارة – الجمهورية)