اعتبر المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار"، في بيان أصدره إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، أن "الشغور الرئاسي طوى عامه الأول وسط إصرار فريق "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" على المضي في سياسة التعطيل جراء تقاطع مصالحهما. فمن جهة يعمل حزب الله على تحويل انتخاب رئيس الجمهورية ورقة في يد إيران ويغطي هدفه بتزكية ترشيح العماد ميشال عون، ويتصرف الأخير من جهة أخرى بمنطق أنا أو لا إنتخابات رئاسية، زاعما أن ذلك يصب في مصلحة اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً". واعلن الحزب انه "في المقابل، ميزت المرونة مرشح قوى 14 آذار الدكتور سمير جعجع الذي ترك الباب مفتوحا للتوصل الى تسوية تنطلق من مرشح توافقي يستمد قوته من الفريقين المتوافقين ويضع حدا للفراغ في سدة الرئاسة". وشدد "على حساسية المرحلة التي لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة لأسباب داخلية على صلة بالتداعيات على عمل باقي مؤسسات الدولة وللظروف الإقليمية حيث تقترب النيران من البيت اللبناني في ظل انسداد الأفق أمام اي حل مرتقب". ورأى الحزب انه "أمام انخراط حزب الله المتمادي في الحرب السورية دفاعاً عن النظام في دمشق وعن استراتيجية ايران الإقليمية بعيدا من المصلحة العامة، من الواضح انه لا يقيم وزنا للاعتبارات الوطنية بعد أن تعود التصرف كدويلة لها اولوياتها وأجهزتها ومصالحها". واكد أن "ما يحصل في منطقة القلمون والذي يهدد بانعكاسات سلبية على لبنان، أيا تكن النتائج، يشكل برهانا صارخا على خروج حزب الله على الثوابت اللبنانية بما فيها الميثاق الوطني وإعلان بعبدا. ولقد بات واضحا التزامه المخطط الإيراني التوسعي على حساب الدول العربية والذي استجلب الارهاب الى لبنان رغم نفيه ذلك وادعائه مواجهة هذا الإرهاب". وحذر "من خطته في توريط الجيش اللبناني في النزاع الذي لا يعني لبنان من قريب أو بعيد، ولنا ملء الثقة بقيادته لتفادي الانجرار اليه"، مؤكدا "أن حماية لبنان واللبنانيين مهمة تقع على عاتق الجيش والقوى الأمنية الشرعية بمساندة القوات الدولية استنادا الى القرار 1701". وكرر "دعوة "حزب الله" الى الانسحاب من سوريا والى وقف تدخله في شؤونها وشؤون الدول العربية الأخرى من العراق الى اليمن والبحرين، وإلى إعادة الاعتبار لإعلان بعبدا والنأي بلبنان عن محاور المنطقة وصراعاتها". واستغرب حزب الوطنيين الاحرار "الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية بحق ميشال سماحة، مع تأكيدنا على مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه. غير أن فداحة الجرم من جهة ومدة العقوبة من جهة أخرى تثيران حفيظتنا وتدفعنا الى التساؤل عن السبب الكامن وراء مثل هذا الحكم. ونذكر في هذا المجال أنه سبق لميشال سماحة ان اعترف بكل التهم المساقة ضده والتي هي موثقة بالصوت والصورة. علماً ان الفعل المسند اليه يعد جريمة إرهابية بامتياز جرى تخطيطها وتنفيذها بالتنسيق بينه وبين علي المملوك ولا يمكن اعتبارها غير ذلك. إننا نراهن اليوم على تمييز الحكم لإعادة الثقة بالقضاء العسكري وإنزال العقوبة التي تستأهلها الجريمة الموصوفة. الى ذلك نعلن معارضتنا المحاكم الاستثنائية ونطالب بحصر صلاحية المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال الخاضعة للمساءلة والصادرة عن العسكريين".