يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لزيارة رسمية لمصر الأسبوع المقبل يلتقي خلالها المسؤولين الكبار وفي مقدّمهم الرئيس عبد الفتّاح السيسي. وقال بري أمس أمام زوّاره "إنّ هناك كمَّاً من مشاريع القوانين الضرورية والملِحّة، وأنّه عازم على الدعوة الى جلسة تشريعية، بل الى جلسات". وردّ على القائلين بضرورة توافر الميثاقية لعقدِ الجلسة، قائلاً: "إنّ الميثاقية يجب ان تتوافر أوّلاً عند الشعب اللبناني. عند وجود قوانين سأطرحها وأدعو الى الجلسة، وليتحمّل كلّ طرف المسؤولية في الحضور أو عدم الحضور، أوليسَت مصالح اللبنانيين وقضاياهم ميثاقية؟". اضاف: "يريدون قانون الانتخاب الذي يناسبهم ويؤمّن لهم نوّابهم والأكثرية، ونحن لن نقبل إلّا بالنسبية التي لن يتحمّلوها ولن يَقبلوا بها". وعن قضية مديرية أمن الدولة قال برّي: "لقد طلبتُ من الرئيس تمام سلام استبدالَ المدير العام لأمن الدولة ونائبه، فالمسألة هي أنّهما لم يتّفقا على إدارة هذه المؤسسة والضجّة التي تُثار في هذا المجال، ولقد تكلمتُ في الموضوع مع البطريرك لحّام، وكذلك مع الوزير ميشال فرعون على هامش طاولة الحوار، وطلبتُ من البطريرك تسمية مدير آخر لأمن الدولة وحتى تسميةَ نائبه الشيعي من دون الرجوع إليّ، والموضوع هو في عهدة الرئيس سلام". وتساءلَ برّي: "لماذا لا يتطلّعون إلى ما يحصل في التفتيش المركزي، وهو أهمّ مِن مديرية أمن الدولة؟ فليَعترفوا بنا على الأقلّ أنّنا طائفة ولسنا "بويجيّة" ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، إذا استمرّت هذه الممارسات ينبغي تغيير هذا النظام الطائفي، فأنا على السكّين في مواجهة كلّ مَن هو طائفي". وفي حديث لصحيفة "السفير"، أكد بري أن "هناك من يتقصد تضخيم فرضية توطين النازحين السوريين، بغية تحويلها إلى "بعبع" للتخويف"، معتبرا أنه "لا توجد معطيات موضوعية تبرر القلق"، ومستنتجا أن الكلام حول التوطين يافطة تخفي خلفها أهدافا مضمرة: "فتش عن رئاسة الجمهورية".. وتساءل: "هل يعتقد أحد أن أي مشروع من هذا القبيل، يمكن أن يكون موجودا بالفعل، وأنا أقبل به أو أصمت عنه؟ ألا يعرفونني ويعرفون تاريخي؟ نحن سبق أن قدمنا أغلى التضحيات لمنع التوطين، وما رفضناه في الماضي لن نسمح به الآن.. هذ أمر محسوم، ويجب وضعه خارج سوق المزايدات السياسية، خصوصا أن الدستور ينص بوضوح على أن التوطين ممنوع". ولفت بري الانتباه إلى أن "بان كي مون لم يلامس هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لا تلميحا ولا تصريحا".