مع بدء العد العكسي لموعد إقرار الكونغرس الاميركي الآليات التنفيذية لقانون العقوبات على "حزب الله"، تصاعدت المخاوف مجدداً من انعكاس مفاعيل هذا القانون سلبا على الساحة السياسية في لبنان، خصوصا بعد فشل الوفود اللبنانية الى واشنطن في تطويقه، ففي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بانقساماتهم حول مجمل الملفات الداخلية والاقليمية، وحول دستورية التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ينشغل الكونغرس الاميركي بوضع الآليات التنفيذية للقانون المشار اليه ضمن مهلة الـ 90 الى 120 يوما المعطاة له من الرئيس الاميركي باراك أوباما لوضعه حيز التنفيذ، لتصيب العقوبات والاجراءات كل مصرف لبناني وغير لبناني يتعامل مع حزب الله. ويشير الاستاذ في القانون الدولي والخبير في الشؤون الدستورية شفيق المصري لـ"الأنباء" الى ان قانون الكونغرس الاميركي سيفرض نفسه على المصارف اللبنانية والعالمية، باعتبار أن الولايات المتحدة تشكل مرجعية مصرفية لمعظم التحويلات حول العالم، وبالتالي فإن المصارف اللبنانية ستصيبها العقوبات اذا ما كان هناك أي تعامل منها سواء مع حزب الله أو مع من يتعاطف معه، لافتامن جهة ثانية الى أن قانون الكونغرس الاميركي وبالرغم من قوته، يبقى قانونا أميركيا محليا لا يتسم بصفة دولية، لأن توصيف هذا الحزب أو تلك المنظمات الارهابية يجب أن يصدر عن مجلس الأمن كي يكتسب صفة الاجراءات الدولية أو القانون الدولي. وردا على سؤال، أشار المصري الى أن الوفد اللبناني الرسمي الذي زار الولايات المتحدة، عاد بتأكيد أن الاجراءات الاميركية لن تطول لبنان الدولة، بل ستقتصر فقط على من يتورط أو يتعامل من المصارف والمؤسسات المالية المحلية والخارجية مع حزب الله، علما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن أن الدولة اللبنانية ستطبق الاجراءات الاميركية بشكل لا يتورط أي مصرف لبناني بالمحظور الذي فرضته الادارة الاميركية، وذلك لأن مصرف لبنان لا يستطيع أن يتجنب التعامل مع الجهات الاميركية المصرفية، الامر الذي اضطر حاكمه الى مراعاة قانون الكونغرس الاميركي لتفادي العقوبات والاجراءات الاميركية على المصارف اللبنانية. وفي سياق أجوبته، أكد المصري أن لبنان ليس ملزما سوى بما يصدر عن مجلس الأمن، كالتزامه بالقرار 2249 الذي صنف داعش والنصرة وفلول القاعدة على أنها كلها منظمات إرهابية، أما بالنسبة لحزب الله فلم يصدر بحقه مثل هذا التوصيف في أي قرار دولي، لكن طبيعة التعامل المالي بين الدول تمر وتصب في القاعدة الاميركية المصرفية العامة، وهذه الطبيعة فرضت على مصرف لبنان مراعاة القانون الاميركي وبالتالي الالتزام به. (الأنباء)