عاد الوضع في
جنوب لبنان الى دائرة الاهتمام الاساسي في ضوء تكثيف العدو الاسرائيلي عمليات الاغتيال بالتزامن مع تحذير اليونيفيل من "أن ما يحول دون انتشار
الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب هو
الاحتلال، والأنشطة
الإسرائيلية في المنطقة".
في هذا السياق، افادت معلومات "
لبنان 24" ان نائبة المبعوث
الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس تعتزم زيارة
لبنان لمتابعة مسار تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي، لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد وهي تنتظر جواباً اسرائيلياً على بعض المسائل المتعلقة باستعداد اسرائيل للتجاوب مع مطلب لبنان لجهة انسحابها من التلال الخمس التي تحتلها في الجنوب.
وحذر رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو من "استقرار هشّ يسود في جنوب لبنان منذ التفاهم على وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني2024، موضحاً أن قوات " اليونيفيل"، ساعدت الجيش
اللبناني على إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما اكتشفت نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر، تم تسليمها إلى الجيش اللبناني.
وأشار في تصريح إلى أن "ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب هو الاحتلال، والأنشطة الإسرائيلية في المنطقة".
وفي سياق متصل عقد أعضاء
مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار 1559 الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة
الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة كل الميليشيات
اللبنانية وغير اللبنانية.
وكشف دبلوماسيون أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترمب اعترضت على اقتراحات من دول أخرى لتولي مجلس الأمن دوراً قيادياً في الوقت الراهن حيال تنفيذ القرار 1559 بما في ذلك مطالبة
إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي احتلتها أخيراً شمال الخط الأزرق، وسط إجماع على العمل من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة الميليشيات، خصوصاً "
حزب الله".
ولوحظ وجود "اتجاه غربي" يقضي بدمج القرارين (1559) و(1701) لأنهما متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه".
ودعا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
سوريا وإسرائيل على "الاستجابة للتعريف المؤقت لمزارع
شبعا الوارد في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار (1701).
ورحّب خصوصاً بجهود الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على طول حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا، مشيراً إلى "الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود" بين لبنان وسوريا.