يشهد لبنان في المرحلة الراهنة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يعكس تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي، وسط سعي داخلي جاد لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإعادة تموضع البلاد على خارطة العلاقات العربية والدولية، بعد سنوات من العزلة والتراجع الاقتصادي والاجتماعي الحاد. هذا التحرك المتعدد المسارات يبدو بمثابة فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتعزيز صورة الدولة كمحور سياحي وتجاري فاعل في المشرق العربي.
في قلب هذا المشهد، تبرز زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط،
مورغان أورتاغوس، إلى
بيروت، لمتابعة المشاورات حول آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية. هذه الزيارة تأتي بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تقودها
الأمم المتحدة، إذ قامت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، بزيارة إلى
المملكة العربية السعودية في مسعى لحشد دعم القوى الإقليمية الكبرى لمواكبة مشروع إعادة بناء
الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها.
هذا التحرك الأممي يعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى توفير بيئة إقليمية داعمة تتيح للبنان استعادة سلطة الدولة المركزية والخروج من دوامة الانقسام الداخلي والتجاذبات الإقليمية. في هذا الإطار، برزت مؤشرات جدية على تحسن مرتقب في العلاقات اللبنانية–الخليجية، مع خطوات عملية تشير إلى بدء مرحلة جديدة تعيد الدفء إلى قنوات التعاون المشترك.
من أبرز هذه التطورات قرار
الإمارات العربية المتحدة برفع حظر السفر إلى لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً. كذلك، يرتقب أن تبادر
المملكة العربية
السعودية إلى إرسال وفد تقني إلى بيروت، لتقييم التدابير الأمنية والخدمية استعداداً لموسم الاصطياف المقبل وسيرفع تقرير هذا الوفد إلى الجهات المختصة في الرياض تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن رفع القيود المفروضة على سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
عودة الحركة السياحية الخليجية تحمل دلالات اقتصادية كبرى، إذ لطالما شكّل السائح
الخليجي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني. فالتوجه الخليجي الإيجابي انعكس أيضاً في الاجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التباحث حول سبل توفير بيئة آمنة وجاذبة للسياح الخليجيين عبر تحسين البنية التحتية لمطار بيروت، وتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الفنادق والمعالم السياحية، إضافة إلى اعتماد سياسات واضحة تضمن معاملة عادلة لجميع الزوار. رئيس الحكومة قدّم سلسلة تطمينات وإجراءات تنفيذية تهدف إلى إزالة الهواجس الخليجية، فيما عبّر السفراء عن تفاؤلهم بإمكانية عودة الحضور الخليجي بقوة إلى الساحة
اللبنانية.
تؤكد السعودية التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم قيادته الجديدة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مشددة بحسب مصادرها على استعدادها لدعم مسار التعافي، شريطة أن تلتزم الحكومة اللبنانية بتطبيق الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين. وبحسب هذه المصادر فإن المملكة لا تفرض أي شروط على لبنان، وكل ما تريده هو بسط السيادة والأمان والاستقرار لإعطاء الاطمئنان للسائح السعودي قبل الحديث عن أي استثمار.كما ان رفع الحظر عن السفر إلى لبنان سيرخي بظلاله على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ودول
الخليج التي شهدت تقدّما مع بداية
العهد.
أهمية عودة السياح الخليجيين، وعلى رأسهم السعوديون، لا يمكن إغفالها. فقبل اندلاع الأزمات، كان لبنان يستقبل نحو 2.4 مليون سائح سنوياً، نسبة كبيرة منهم من دول الخليج. ومع إعادة فتح الأبواب أمام السياحة الخليجية، ثم الأوروبية لاحقاً، يمكن توقع تجاوز هذه الأرقام، ما من شأنه أن يعطي دفعا قويا للاقتصاد اللبناني المتعثر، ويوفّر مصدر دخل حيوياً للعديد من القطاعات.
وعليه، وفي ضوء المعطيات الحالية والتحركات الدبلوماسية المتسارعة، يمكن رسم سيناريوهين لمستقبل الوضع خلال المرحلة المقبلة، وتقول مصادر سياسية إنه إذا نجحت
القوى السياسية اللبنانية في استثمار الزخم الإقليمي والدولي الحالي، من خلال الالتزام الجدي بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة، وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، فإن لبنان قد يدخل مرحلة جديدة من التعافي. فعودة السياح والمستثمرين الخليجيين، مدعومة بانفتاح أوسع من
المجتمع الدولي، يمكن أن تعيد تنشيط الاقتصاد وتخفف من الأعباء الاجتماعية، مع تعزيز مكانة لبنان كمحور سياحي وتجاري في المشرق العربي. اما في حال تباطأت الإصلاحات أو واجهت العراقيل فقد تشهد الأوضاع تقدماً محدوداً، يتمثل في تحسن طفيف في العلاقات مع الخليج وزيادة نسبية في السياحة، لكنه لن يكون كافياً لإنعاش الاقتصاد بشكل مستدام. وهذا السيناريو سيبقي لبنان في حالة "ستاتيكو" هش.