كتبت" الاخبار": تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً لإنجاز ملفات الترسيم العالقة في المنطقة، خصوصاً الحدود البحرية بين
لبنان وقبرص.
وكشفت مصادر مطّلعة عن ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت بين لبنان وقبرص عام 2007، إبان حكومة الرئيس السابق
فؤاد السنيورة، واعتمدت الترسيم وفق منهجية خط الوسط المنافية لقانون البحار، ما يلحق إجحافاً بلبنان الذي يخسر بموجب هذه الاتفاقية بين 1600 كلم مربع و2643 كلم مربعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ولفتت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون طالبت الرئيس جوزيف عون، في أول زيارة له بعد تولّيه رئاسة الجمهورية، بإنجاز الترسيم وتثبيت اتفاق عام 2007، إضافة إلى مطالبة قبرص، في كل زيارة يقوم بها مسؤولون فيها للبنان، بتثبيت الاتفاق، وذلك بدعم أميركي.
وتشير المصادر إلى أن الهدف من الإصرار الأميركي على تثبيت الحدود البحرية كاملةً في المنطقة هو «الإمساك بموارد
النفط لمزيد من التحكم بالقرار
الأوروبي، خصوصاً بعد إقفال خط
الغاز الروسي»، وإلى أن «الخطوة الميدانية الأولى للاستيلاء على
الثروة البحرية هي استقدام شركات أميركية لتولّي التنقيب» بعد إزاحة «توتال»
الفرنسية.
وتؤكد المصادر أن هناك «قراراً أميركياً صريحاً بحرمان لبنان من الثروة النفطية». لذلك «على الدولة تولي زمام المبادرة لاستخراج هذه الثروة كونها المعنية اليوم بالدفاع عن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات
الإسرائيلية والدفاع عن الثروات البحرية».
وأشارت إلى أن
حزب الله «يتابع كجهة معنية ما يجري الآن، ولديه ملاحظاته وتصوّره لكيفية التعامل مع الملف، وهو على تواصل مع الأطراف الخارجية المعنية أيضاً. وكشفت أن تواصلاً جرى بين حزب الله وفرنسا قبل العدوان
الإسرائيلي على لبنان بفترة وجيزة، للمطالبة باتخاذ قرار سياسي باستكمال «توتال» أعمالها بعدما أوقفت العمل بقرار سياسي. ولفتت إلى أن
الرئيس عون طالب خلال زيارته لباريس نهاية آذار الماضي،
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر نفسه.