عُقد أمس اجتماع ل"لجنة المؤشر" خُصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وطرح خلاله
وزير العمل محمد حيدر خطة تقضي برفع الحد الأدنى الى 28 مليون ليرة مع زيادة التقديمات العائلية بما يُعادل الضعفين، وزيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، والمحافظة على قيمة بدل النقل، الا ان هذه الأرقام أثارت حفيظة
الاتحاد العمالي العام الذي انسحب قبل نهاية الاجتماع.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس
الاتحاد العمالي الدكتور
بشارة الأسمر عبر "
لبنان 24" عدم الموافقة على الأرقام التي تم طرحها في اجتماع لجنة المؤشر"، وقال: "كنا نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 مليون ليرة على ان يترافق مع غلاء معيشي يشمل جميع الموظفين الذين يتقاضون أكثر من الحد الأدنى أي نحو 450 ألف عامل يخضعون لقانون العمل".
وتابع: "مع رفع الحد الأدنى سيرتفع معاش العامل من 18 إلى 28 مليون ليرة، ولكن من يتقاضى 28 مليون ليرة فلن يلحقه أي ارتفاع في الاجر، وهذا أمر غير مقبول وسيتسبب بخلل في التراتبية الوظيفية والإدارية والمالية".
ولفت
الأسمر إلى ان "وزير العمل سيعرض هذه الأرقام على
مجلس الوزراء وبالتالي نحن ندعو الحكومة لإعادة النظر بهذا الأمر باتجاه إنصاف العمال الذين هم بحاجة لحد أدنى مقبول من الزيادات في ما يتعلق بالحد الأدنى أو الشطور الوظيفية التي تشمل الرواتب وتقسيمها".
وأضاف: "الضرائب والرسوم تزيد وتُدفع على سعر صرف 89 ألف ليرة الا راتب العامل، وهذا الأمر يحتم مسؤوليات كبيرة على الدولة بالدرجة الأولى وعلى
الهيئات الاقتصادية، ووزير العمل سعى جاهدا لتحسين الأرقام الا انه قوبل بتصلب كبير من قبل الهيئات الاقتصادية".
وأمل الأسمر في ألا يؤدي هذا التصلب إلى فوضى اجتماعية والنزول إلى الشارع، وقال: "نحن ملزمون كاتحاد عمالي بأن تكون لدينا تحركات لتصحيح هذا الخلل، ولكن نعوّل في هذه المرحلة على الحوار في بداية عهد رئيس الجمهورية، وعلى الحكومة بدورها ان تأخذ على عاتقها إصلاح كل ما هو غير منطقي في ما يتعلّق بالأرقام التي طرحها وزير العمل".