وقّعت
وزارة البيئة ومكتب
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات بمشاركة المجتمع في المناطق المعرضة للخطر في
لبنان". ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة لبنان على إدارة مخاطر حرائق الغابات بشكل فعال، ودمج هذه المخاطر في استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات.
وتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 3.48 مليون دولار أميركي من صندوق البيئة العالمي، وقد تم الموافقة عليه في تشرين الأول 2024، ويجري إدارته من قبل
البنك الدولي.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوفير دعم للمستجيبين الأوائل من خلال تزويدهم بالمعدات الأساسية والمركبات، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال الخاصة بالإنذار المبكر والاستجابة السريعة. كما يتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق.
وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة الغابات وحرائقها، ودعم الممارسات المستدامة في هذا المجال. ستشمل أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق برامج لإعادة التشجير، تثبيت المنحدرات، وتأهيل
المناطق المتضررة، بما يساهم في تعزيز
التزام لبنان بحماية موارده الطبيعية والمجتمعية.
وقالت
الوزيرة ندى
الزين: "نأمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لشراكات ومشاريع مثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، لا سيما الحرائق والسيول. من خلال هذا النظام، نأمل في إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، وتعزيز قدرة لبنان على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل."
بدوره، قال
جان كريستوف كاريه،
المدير الإقليمي لدائرة
الشرق الأوسط في البنك الدولي: "إن نجاح هذا المشروع يعتمد على الشراكة القوية بين الجهات المنفذة والسلطات المحلية. بينما سيسهم البنك الدولي بخبراته الفنية ومعرفته المكتسبة من دول أخرى، نأمل أن نستفيد من الدروس المستفادة من هذا المشروع لتعميمها في دول
البحر الأبيض المتوسط التي تواجه تحديات مشابهة."
من جهته، صرح
محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في
عمان: "من خلال شراكتنا مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال تعزيز السياسات والتعاون بين القطاعات، وكذلك الاستثمار في
إدارة الغابات. ستظهر الأنشطة المحلية أفضل الممارسات التي ستمكننا من توسيع نطاق الموارد وضمان إدارة مستدامة للغابات، مما يسهم في تقليل مخاطر حرائق الغابات".