كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": إذا لم يفتح رئيس مجلس النواب
نبيه بري المجال في
بداية الجلسة التشريعية اليوم للنواب للتكلّم في ما يعرف "بالأوراق الواردة"، فلا يتوقّع أن تطول الجلسة التشريعية المخصصة لبحث وإقرار اقتراحات القوانين المعجلة المدرجة على جدول الأعمال، وستمر بهدوء.
أما إذا حصل العكس، واستند
بري إلى المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه "يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق..."، فعندها قد نكون أمام دقائق
حامية، يفتح فيها النواب الباب على الأخذ والرد السياسي في مواضيع مختلفة، فيستجلب التعليق من نائب، الرد من آخر، وتسجيل النقاط. علماً أن هذا النوع من الجلسات، لا ينقل مباشرة على الهواء.
ومن المنتظر أن يقر عدد قليل من الاقتراحات في الجلسة، ويحال العدد الأكبر منها إلى اللجان المختصة. وقد جرت العادة، أن يعمد عدد من النواب إلى محاولة تمرير الاقتراحات "خط عسكري". أي يقدّمونها بصفة العجلة، لعدم مرورها في اللجان النيابية، وهي الحال مع عشرات الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.
لا يتوقّع أن تحمل مشهدية
ساحة النجمة اليوم مفاجآت. فالحماوة مرجأة إلى موعد آخر، حيث تبقى
العين على البحث الدائر في مشاريع القوانين الإصلاحية المحالة من الحكومة، والتي تناقش في اللجان. بينما المطلب الأساس لمجلس النواب، والذي صدر بتوصية عن
لجنة المال والموازنة يتمثّل بمشروع قانون "
الفجوة المالية" والذي على أساسه تحدد المسؤوليات بين الدولة ومصرف
لبنان والمصارف، ليعرف المودع اللبناني، ما له وما عليه، ومتى