لاحظ مراقبون ان دولة
العراق بدأت تُبدي نوعًا من الحذر في تعاملها مع
لبنان على مختلف المستويات، من دون أن يعني ذلك وجود موقف سلبي أو قطيعة سياسية. لكن مصادر متابعة تؤكد أن هذا الحذر مردّه إلى الأسلوب الذي يُدار فيه التعاطي الرسمي اللبناني مع
بغداد، والذي يتسم أحيانًا بالعشوائية أو غياب التنسيق الواضح.
هذا التبدل في الأداء
العراقي بات ينعكس في الخطاب الرسمي والإعلامي، حيث تُسجَّل مسافة واضحة في التعاطي مع الملفات
اللبنانية، مقارنة بمرحلة سابقة كانت فيها بغداد أكثر انفتاحًا.
وتشير المعلومات إلى أن العراق يفضّل حاليًا مراقبة المسار اللبناني عن بُعد، وترك المساحة للأطراف اللبنانية لترتيب أوضاعها، قبل الدخول في أي
التزام سياسي أو اقتصادي جديد.
ويخشى البعض من أن يمتدّ هذا الحذر ليشمل ملفات سياسية أوسع، خصوصًا إذا استمر النهج
اللبناني على ما هو عليه، ما قد يُفقد لبنان أحد منافذه المهمة في المنطقة.
وفي السياق ذاته نقلت مصادر صحافية عن مرجعية على تواصل مع القيادة
العراقية، إن المسؤولين
العراقيين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق ورشة
إعادة الإعمار، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار.
وتضيف المرجعية أن الاتصالات التي جرت مع
الحكومة العراقية، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة
شركة كهرباء لبنان.
وكشفت المرجعية، أن المستحقات التي للعراق في ذمة
الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة
عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع.