أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
حسن فضل الله، أن الأولوية في هذه المرحلة هي التخفيف من معاناة المتضررين مباشرة من العدوان
الإسرائيلي، عبر إعفائهم من الضرائب والرسوم. وأوضح أن اقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل المتضررين على كامل الأراضي
اللبنانية، سواء من تهدمت منازلهم أو تضررت مصالحهم التجارية أو سياراتهم، كما يتضمن إعفاء ذوي
الشهداء من رسم الانتقال، بالإضافة إلى بند خاص بالقرى الحدودية المهجّرة.
وفي تصريح له من مجلس النواب، شدد
فضل الله على أن الهدف الأساسي قد تحقق عبر إقرار الإعفاءات، مشيراً إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به كتلته أُعد بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو قانون شامل لا يقتصر على منطقة معينة، بل يراعي طبيعة الأضرار في مختلف المناطق اللبنانية.
وتوقف فضل الله عند إعلان رئيس الحكومة عن إرسال مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب، قائلاً: "حتى الآن، لم يصل المشروع رغم قرب المسافة بين السراي والمجلس". وأضاف: "رغم ذلك، لم نمانع مناقشة مشروع الحكومة بعد حصولنا على
التزام بتجميد تحصيل الضرائب إلى حين إقراره خلال شهر، وإلا يصبح اقتراحنا نافذاً، بعد أن نال أغلبية الأصوات وأُقر وفق الأصول، رغم محاولات التشويش والسجالات التي لا تخدم
القضايا الوطنية".
وأكد فضل الله أن الحكومة، من خلال الجهات المعنية، هي من ستحدد القرى والمناطق المشمولة بالإعفاءات، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار، مشدداً على أن "هذه الإعفاءات لا علاقة لها بملف
إعادة الإعمار أو تمويله، بل هي جزء من ثلاثية نعمل عليها: الإعفاءات، تشريعات إعادة الإعمار، والتمويل".
وختم بالقول: "نواصل العمل مع رئيس الحكومة لدفع هذا الملف إلى الأمام، ونأسف لبعض المواقف الشعبوية التي تُطلق في المجلس أو عبر الإعلام. فالبعض يرفع الشعارات، لكنه يرفض تحويلها إلى قوانين نافذة، كما رأينا في اقتراحنا المتعلق بحماية أموال المودعين".