ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ملف أمن الدولة بات مفتوحاً على أربعة احتمالات:
الأول، إبقاء القديم على قدمه واستمرار تعطيل الجهاز.
الثاني، الموافقة على توسعة مجلس القيادة إلى ستة أعضاء (3 مسلمين و3 مسيحيين)، يكون للمدير فيه الصوت المرجّح. غير أنّ هذا الطرح لن يُبصر النور، بحسب مصادر عين التينة لـ"الأخبار"، لحاجته إلى صدور قانون في مجلس النواب، بحسب دراسة أعدّها الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي. ويحتاج ذلك إلى إحالة مشروع قانون من مجلس النواب يتضمن التعديلات المطلوبة، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تأمين "توافق حكومي"، قبل "التوافق النيابي". وهذا أمر أقرب إلى المعجزة في ظل التعطيل المسيطر على المؤسسات.
الثالث، التوافق على التمديد لنائب المدير العام العميد محمد الطفيلي لمدة سنة. غير أن هذا الخيار سيصبّ الزيت على النار ويُصعّد الأمور.
والرابع، استبدال المدير ونائبه بآخرين، وهو ما طرحه الرئيس نبيه بري.
(الأخبار)