سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر.

Advertisement

وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة.
فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا.
أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول".
أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة.
والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين  150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول".
وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.
ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته.