كتب
عباس صباغ في " النهار": تعتبر
واشنطن العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات مقربة من "
حزب الله" استمرارًا لمسار طويل بدأ منذ عقدين، وهي لا تُعد مفاجئة. وتأتي العقوبات الجديدة في وقت حساس يتزامن مع ذروة التفاوض الأميركي -
الإيراني حول الملف
النووي، ما يثير تساؤلات حول علاقتها المحتملة بهذه المفاوضات.
الولايات المتحدة دأبت على تقييد خصومها في عدد من الدول، وكان للبنان نصيب كبير من هذه العقوبات.
وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أنها فرضت، يوم الخميس، عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي "حزب الله" واثنين آخرين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية، لدورهم في تنسيق تحويل الأموال إلى الحزب المدعوم من
إيران.
ترافقت هذه العقوبات مع تصريح للرئيس الأميركي
دونالد ترامب يفيد بأن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما أعاد طرح السؤال حول وجود رابط بين العقوبات ومسار المفاوضات الأميركية -
الإيرانية.
الباحث السياسي المقرب من "حزب الله" الدكتور وسيم بزي نفى وجود أي رابط بين الأمرين، موضحًا لصحيفة "النهار" أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة أميركية ثابتة تُمارَس ضد الحزب، وأن توقيتها يهدف إلى توجيه رسائل سياسية ضمن مسار الحرب الطويلة التي تشنها الولايات المتحدة على الحزب والمقاومة في
لبنان.
هذه الحرب تُخاض بأدوات متعددة، وغالبًا ما يكون الهدف منها الضغط على البيئة المؤيدة للحزب.
وأضاف بزي أن هذه العقوبات تمثل أحد أقسى أشكال الضغط المالي الذي تمارسه واشنطن، لكنها لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة أو مؤثرة، لأن الحزب يمتلك بنية مرنة تمكّنه من التكيف مع هذا النوع من العقوبات، التي تطال أشخاصًا على ارتباط به بشكل واضح، وليس بناءً على شبهات.
وأكد بزي أن "حزب الله" ليست له علاقات مالية مع المصارف في لبنان أو خارجه، وأن العقوبات تستهدف رجال أعمال شيعة لا ينتمون تنظيمًا إلى الحزب، في محاولة للتأثير على بيئته الحاضنة.
وقد سبق للحزب أن أعلن أن هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على البيئة المؤيدة له ودفعها للابتعاد عنه، رغم أن تمويل الحزب لا يعتمد على رجال الأعمال
الشيعة بل يأتي من إيران، كما صرّح بذلك
الأمين العام السابق للحزب
السيد حسن نصرالله.
أما بالنسبة للعلاقة بين العقوبات والملف النووي الإيراني، فقد شدد بزي على أنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين العقوبات الأميركية المفروضة على مقربين من الحزب والمفاوضات بين واشنطن وطهران، وأن هذه العقوبات لا تتأثر بالظروف السياسية الآنية، سواء في لبنان أو خارجه.