تفشّي ظاهرة السلاح المتفلت في أيدي المدنيين آفة يعاني منها
لبنان منذ عقود، تُفاقمها عملية منح تراخيص السلاح العشوائية وغير المنظمة. ففي بلدٍ يئن تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة، يُصبح انتشار السلاح بهذه الطريقة قنبلة موقوتة تُهدد الأمن والسلم الأهليين، وتُعيق أي مسعى نحو التعافي والاستقرار.
وفي محاولة للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة السلبية، اتّخذ
وزير الدفاع ميشال منسى قراراً بفرض شرطٍ أساسيّ على كلّ من يطلب رخصة لحمل السلاح، وهو تحديد رقم السلاح ونوعه بدقّة، بغضّ النظر عن هويّة طالب الرخصة أو مكانته.
هذا القرار، تكمن أهميته في خلق رادعٍ أمام عشوائية حمل السلاح، فضلاً عن المسؤولية التي ستفرض على كل من يمتلك سلاحاً خاصاُ لجهة توثيق كل المعلومات عنه أمام القوى الأمنية.
ليست عملية إصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة في لبنان وليدة اليوم، فمنذ نهاية
الحرب الأهلية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجمع السلاح، إلا أن الثقافة المسلحة بقيت راسخة في أذهان الكثيرين، ونمت على حساب غياب الدولة عن بسط سيطرتها الكاملة على كل الأراضي
اللبنانية، ووجود جماعات مسلحة خارج إطار الشرعية.
من هنا، تعدّ آفة الفساد والمحسوبية من أبرز العوامل التي تُساهم في تفاقم مشكلة تراخيص السلاح العشوائية. فغالباً ما تُمنح التراخيص لأفراد لا يستوفون الشروط القانونية، أو لأغراض غير مشروعة، وذلك بفعل تدخلات سياسية أو شخصية، أو مقابل رشاوى.
فإعادة الأمن والأمان إلى لبنان، وفق مصادر مطلعة، تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وعزيمة لا تلين على مواجهة هذه المشكلة المزمنة. فالسلاح المتفلت هو عدو التنمية والازدهار، ولا يُمكن بناء مستقبل أفضل للأجيال الطالعة في ظل فوضى تُهدد وجود الدولة ذاتها.
وختمت هذه المصادر: لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى، واستعادة لبنان لدوره كواحة للأمن والاستقرار.