فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة والأخيرة من استحقاق الانتخابات البلدية في الجنوب، انشغل لبنان الرسمي بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وتناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وأفضت إلى التوافق على معالجة ملف المخيمات الفلسطينية وحصر السلاح بيد الدولة.
المباحثات بين الرئيسين عون وعباس وضعت خريطة طريق لمعالجة أزمة المخيمات الفلسطينية في لبنان على كافة الصعد، لا سيما مسألة التفلت وانتشار السلاح وتحوّل بعض المخيمات إلى ملجأ للهاربين من القانون لا سيما التنظيمات المتطرفة وذلك في إطار بسط سيطرة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها على كامل أراضيها وفق ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وكان اتفاق بين الرئيسين على أن لبنان حضن القضية الفلسطينية لعقود خلت وضحى من أجلها ودفع أثماناً باهظة، ولذا لا بد من تجنيب لبنان التداعيات لكون الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات لا يفيد حق العودة ولا القضية الفلسطينية، ما يستوجب تنظيم هذا الوجود بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية في لبنان حماس والجهاد الإسلامي".
ورغم إبداء مصادر في حركة "حماس" في لبنان انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، فإنها رأت أن "عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها".
وقالت المصادر  إن سلاح "حماس" لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجها، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، مشيرة في المقابل إلى "لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن".
ديبلوماسيا ، افادت المعلومات ان  رئاسة الجمهورية تبلغت  إرجاء نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس زيارتها للبنان من 23 الشهر الجاري إلى الشهر المقبل، وسط تقديرات بأن سبب التأجيل هو ازدحام جدول أعمال الرئيس عون وبرنامج الزيارات الخارجية المقرّرة مسبقاً.
 وإذا كانت بعض التقديرات قد حصرت زيارة أورتاغوس بوصفها رسالة دعم مباشر للحكم الجديد في لبنان، وأن هذه الزيارة ليست مفاجئة، باعتبار أن أورتاغوس أكّدت خلال زيارتها السابقة إلى لبنان مطلع نيسان الماضي، أنّها تنوي العودة إلى بيروت في وقت لاحق. وتوقف المراقبون عند ما تضمّنته كلمتها بالأمس في منتدى قطر الاقتصادي، حول لبنان، إذ اعتبرت أن "الإصلاحات التي نتحدّث عنها مهمّة جداً، وبالمناسبة صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد. لديّ خطة كبيرة ورؤية قد تُمكِّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد ربما، إذا تمكنّا من تحويله إلى بلد استثمارات يمكننا استعمال أموال المستثمرين فيه، وتجنيبه المزيد من الديون".