بعد أقلّ من سنة يُفترض أن يدعو
وزير الداخلية احمد الحجار اللبنانيين إلى انتخاب نوابهم الـ 128 على أساس القانون النسبي المعمول به حاليًا، والذي على أساسه جرت الانتخابات السابقة في دورتيها عامي 2018 و2022، وهو القانون الذي اعتبرته القوى
المسيحية أكثر عدالة لجهة التمثيل الصحيح قياسًا إلى قانون الستين، الذي لم يستطع المسيحيون فيه إيصال أكثر من أربعين في المئة من نوابهم إلى الندوة البرلمانية بأصواتهم الذاتية، بعدما سقط اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي عارضه حزب "
القوات اللبنانية" في مرحلة من المراحل، فيما تبناه "
التيار الوطني الحر" بقوة، واعتبر أنه يشكّل ضمانة أكثر لصحة التمثيل العادل، فيما أعلنت القوى الإسلامية رفضها له بالمطلق باعتبارأنه يعمّق الروح الطائفية ويزيد من الشرخ الأفقي بين مكونات الوطن الواحد على حساب المواطنة.
ويرى بعض القوى السياسية المسيحية، وعلى رأسهم "القوات
اللبنانية"، أن ما يُطرح الآن من تعديلات على القانون الانتخابي الحالي غير بريء، ويهدف إلى خلق جدل سياسي في غير مكانه الصحيح، خصوصًا أن البلاد غير مهيأة في الظرف الحالي للدخول في معادلات جديدة من شأنها تشتيت الأنظار عن الهدف الأساسي، وهو قيادتها إلى برّ الأمان بأقل أضرار ممكنة في ظلّ المناخ التغييري، الذي بدأ يسيطر على أجواء المنطقة حتى قبل زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، وما اتخذ فيها من قرارات، وأهمها رفع
العقوبات الأميركية عن
سوريا، والسعي إلى تجفيف بؤر التوتر في منطقة عاشت أسوأ الظروف على أثر الحرب
الإسرائيلية الواسعة والمدّمرة لكلٍ من
قطاع غزة وعدد من المناطق اللبنانية.
وهذا الجو التصادمي المتوقع اليوم في جلسة اللجان المشتركة، التي دعا إليها الرئيس
نبيه بري، بدأ بالتفاعل في جلسة أول من أمس، والتي كانت مخصّصة لدرس عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخابات، والتي لم تنتهِ إلى اتفاق وسط شرخ سياسي بالنسبة إلى تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب "القوات اللبنانية"، مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب "
التيار الوطني الحر" لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع.
فاقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ستثير حتمًا موجة من الجدل السياسي داخل الجلسة وخارجها، خصوصًا أن إدخال بند اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" من شأنه أن يعيد عقارب الخلاف السياسي القديم والمتجدّد سنوات إلى الوراء في ظل انقسام حاد بين المكونات السياسية بالنسبة إلى الأولويات الوطنية في الظروف الصعبة التي يمرّ بها
لبنان حاليًا.
فالقوى السياسية المسيحية، بما فيها "
التيار الوطني الحر"، الذي يؤيد اقتراح "القانون الأرثوذكسي"، تجمع على أن القانون الحالي، الذي أمّن للمسيحيين فرصة انتخاب 56 نائبًا من أصل 64 بأصواتهم الذاتية، هو أفضل الممكن، خصوصًا إذا ما طُبّق بالكامل، لجهة اعتماد "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وحسم مسألة تصويت المغتربين، مع تشديدها على أن القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل باتفاق
الطائف، التي كانت تهدف، بحسب هذه القوى، إلى التقليل من شأن التمثيل الحقيقي والعادل لهذه القوى.
فجلسة اليوم ستشهد على الأرجح كباشًا سياسيًا، حيث ينقسم النواب الحاضرون إلى فريقين؛ الأول سيحاول الدفاع عن القانون الحالي مع تشديده على تحصينه بما يلزم من تعديلات ضرورية كـ "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة وحسم موضوع الصوت الاغترابي. وفريق آخر سيحاول نسف هذا القانون، فيما تتوقع مصادر نيابية ألا يحظى اقتراح القانون الأرثوذكسي بأي اهتمام، وذلك نظرًا إلى أنه قد أصبح من الماضي بالنسبة إلى أكثرية الكتل النيابية، خصوصًا أن الأسباب التي حالت دون السير به في الماضي لا تزال هي هي، وأن الأكثرية الساحقة من النواب تعتبر أنه يُعمّق الانقسام الطائفي، ويكرّس الطائفية بشكل مباشر، ويقوّض فكرة المواطنة، وهو بالتالي مخالف لمبدأ العيش المشترك الذي ينص عليه
الدستور اللبناني، وخصوصاً اتفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية تدريجياً.
فهذا الاقتراح، برأي كثيرين، يُقسّم الشعب اللبناني أكثر مما هو مقسّم، ويحول دون نشوء تحالفات عابرة للطوائف، ويمنع الأحزاب الوطنية من خوض الانتخابات في مختلف المناطق والطوائف.
وعليه، فإن الخرق المحدود الذي حصل في الانتخابات البلدية في
بيروت سيكون حاضرًا بقوة في جلسة اليوم، وذلك ما يعطي الفريق النيابي المسيحي المصرّ على عدم نسف القانون الانتخابي الحالي المزيد من الحجج لكي يتشبث أكثر فأكثر به، باعتبار أنه قد أعاد إلى المكّون المسيحي ما كان قد فقده في ظلّ الوصاية
السورية.