عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة
نائب رئيس المجلس إيلياس
بو صعب، وحضور عدد كبير من النواب.
وأوضح بو صعب، في تصريح بعد الجلسة، أن الدعوة جاءت من
رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال جدول الأعمال السابق، حيث بدأت المناقشات باقتراح قانون إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، مشيرًا إلى أن "هذا القانون يحمل أهمية بالغة لما له من أثر مباشر على تخفيف الأعباء عن المواطنين في مجالي الاستشفاء والطبابة".
وأشار إلى أن
النقاش حول هذا الاقتراح استغرق وقتًا طويلًا، "لكننا توصلنا إلى صيغة أولية يمكن الانطلاق منها لإقرار القانون"، لافتًا إلى ضرورة مناقشة بعض البنود العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم المقترحة للتمويل، والجهة التي ستتولى إدارة النظام، في ظل وجود ملاحظات من النواب ووزارتي المالية والصحة.
وأضاف: "قررنا إعطاء مهلة شهر للكتل النيابية والنواب والوزارات المعنية لتقديم ملاحظاتهم خطياً إلى أمانة سر اللجان المشتركة، تمهيدًا لعقد جلسة مقبلة تقرّ هذا القانون الحيوي للمواطنين".
وتابع بو صعب أن الجلسة انتقلت بعد ذلك إلى مناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية وإنشاء
مجلس الشيوخ، حيث برزت تباينات في وجهات النظر، لاسيما حول مشاركة المغتربين، مشيرًا إلى أن "القانون الحالي ينص على انتخاب ستة نواب يمثلون الاغتراب، بينما هناك آراء تطالب بإتاحة التصويت للمغتربين في الدوائر نفسها كما في الانتخابات الماضية".
ولفت إلى أن "بعض النواب شدد على ضرورة تطبيق
اتفاق الطائف بكامله، وناقشنا كذلك مسألة الكوتا النسائية، سواء لجهة تمثيلها داخل اللوائح أو عبر تحديد عدد من المقاعد للفائزات".
وفي ختام الجلسة، تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من النواب:
هادي أبو الحسن، جهاد الصمد،
جورج عدوان،
علي حسن خليل،
سامي الجميل،
علي فياض،
جورج عطالله، أحمد الخير، وعماد
الحوت، لدرس الاقتراحات
الانتخابية، على أن تكون اجتماعاتها مفتوحة لمن يرغب من خارج اللجنة في الحضور والمشاركة.