قال وزير العدل المستقيل أشرف ريفي إن "موضوع القضاء الاستثنائي، وعلى وجه التحديد المحكمة العسكرية، يختلف عما عداه، لأن موضوع البحث لم يعد مطروحاً على أجندة الدول المتقدمة منذ زمن بعيد، ولن نجد من خبراء هذه الدول من يحدثنا عن إشكالية القضاء العسكري وحقوق الإنسان، بإعتبار ان تركيبة هذا القضاء والصلاحيات الممنوحة له في هذه الدول تقتصر على محاكمة العسكريين في قضايا ذات طابع عسكري محض ومسلكي فقط، ولم نعد نسمع في بلاد الحريات عن ممارسات المحاكم العسكرية بحق المدنيين لأن مثولهم امام القضاء العسكري بات من المحرمات، فصفحة الحقبات الإستثنائية طويت، وأرسيت دولة المؤسسات على قاعدة توزيع المسؤوليات حسب الإختصاص، وحفظت كرامة الناس وحقوقهم الفردية والجماعية". وأضاف خلال مؤتمر في معراب حمل عنوان "القضاء العسكري: أي حقوق؟! أي عدالة": "هذا ينبع من الإيمان لدى الجماعة بأن المؤسسات وجدت لخدمة الصالح العام، وأن القضاء الذي يدير دفة الميزان هو الضمانة للجميع وأن القضاة وحدهم دون غيرهم المؤهلون للعب هذا الدور إنطلاقاً من أنهم أصحاب الإختصاص في العالمين الحقوقي والقانوني، وأنه جرى إعدادهم وتدريبهم ليكونوا منزهين وقادرين على الفصل بين المتقاضين دون تمييز أو تفرقة مع إحترام قواعد المحاكمة العادلة وحق الدفاع، تماماً كما يعتبر الضباط وحدهم القادرون والمؤهلون لوضع الإستراتيجيات العسكرية ورسم السياسات اللازمة، لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والدفاع عن تراب الوطن عند كل إعتداء. هذه القواعد إنتهجتها كل دول العالم دون إستثناء، ومن خرج عنها لمدة مؤقتة ولظرف إستثنائي ما لبث أن عاد إليها كخطوة أولى نحو إعادة الأمور الى نصابها الطبيعي لوضع حجر الأساس لبناء دولة العدالة وإحقاق الحق". وتابع: :ومنذ ان توليت مهامي في وزارة العدل وضعت نصب عيني ضرورة وضع مشروع قانون لإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الإرهاب كما هو الحال في أكثر الدول المتقدمة في مجالي العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام والإرهابية على وجه الخصوص، ولكن كما تعودنا، ومع كل مرة تنطلق فيها المطالبات بإحترام سيادة القانون وتطبيق معايير العدالة الدولية بما يحفظ كرامة الناس ويحقق عدالة موضوعية بعيدة عن الضغط والقمع والترهيب تسارع أبواق المستفيدين من هذه الظاهرة غير الصحية". وأضاف ريفي: "عنيت بذلك ظاهرة المحاكم الإستثائية لتدعي الحرص على إستمرار المحكمة العسكرية في ممارسة مهامها وسطوتها على الجميع. وتنهال الحجج التي لم تعد تقنع أحدا بمن فيهم قائليها، ولأنهم لم ولن يجدوا حجة قانونية واحدة ولو ضعيفة تعزز موقعهم في ظل توافق تام قضائي وفقهي وقانوني على مستوى العالم بأن ممارسة المحاكم العسكرية لصلاحيات واسعة وعلى المدنيين يشكل مساساً فاضحاً بمعايير العدالة الدولية ولحقوق الإنسان".