تتوالى النصائح الدولية والعربية للبنان بعدم هدر الفرصة المتاحة أمامه للعبور إلى مرحلة التعافي، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من أن يتقدّم الملف السوري كأولوية في ضوء الانفتاح غير المسبوق على الرئيس الانتقالي أحمد
الشرع، الذي يحظى بأوسع احتضان عربي، تلازم مع رفع
العقوبات الأميركية والأوروبية، التي كانت مفروضة على نظام بشار
الأسد، واستقباله من الرئيس الأميركي
دونالد ترمب، برعاية مباشرة من ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": النصائح الدولية، والمخاوف من أن يتقدّم الملف السوري على ما عداه من الملفات، وأولها اللبناني، تبقى قائمة ما لم تبادر الحكومة للإفادة من إدراج
لبنان على لائحة الاهتمام الدولي الذي بدأ ينعم به فور انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام. وهذا يتطلب منه عدم تفويت الفرصة بالاستجابة لدفتر الشروط الذي يستدعي حسم حصرية السلاح بيد الدولة بالتلازم مع تحقيق الإصلاحات، وإلا فإن هذا الاهتمام قد يتراجع تدريجياً.
لكن حصرية السلاح بيد الدولة تتوقف على تفعيل الحوار الموعود بين
الرئيس عون و«حزب الله» الذي لا يزال عالقاً أمام إلزام
إسرائيل بوقف النار وانسحابها من النقاط التي تحتلها في الجنوب، برغم أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل للإفراج عن الأسرى التي تحتفظ بهم لم تنقطع، كما تقول مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط».
وتؤكد المصادر أن الفرصة مؤاتية لتحقيق تقدم ملحوظ في حال توصلت الحكومة
اللبنانية إلى اتفاق مع نظيرتها
العراقية، يقضي بالإفراج عن الأسيرة
الإسرائيلية - الأميركية المحتجزة لدى «الحشد الشعبي»، خصوصاً أنها تبدي ليونة وتجاوباً في هذا الخصوص.
ومع أن «حزب الله» يتموضع تحت سقف الموقف اللبناني الرسمي الذي يتواصل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب لتسريع البحث بحصرية السلاح، من خلال وضع خطة لسياسة أمن وطني تحت عنوان «سياسة أمن وطني لبناني»، تندرج تحتها الاستراتيجية الدفاعية لاستيعاب سلاحه، فإن مصادر سياسية تسأل قيادة الحزب؛ ما الجدوى من شراء الوقت إلى حين التأكد من مصير المفاوضات الأميركية -
الإيرانية، وما إذا كانت ستتوّج باتفاق يتعلق بالملف
النووي؟ برغم أنها تدرك سلفاً أنه لن تكون له مفاعيل سياسية تسمح للحزب بتحسين شروطه لبنانياً.
وقالت إن قيادة الحزب تقف حالياً أمام فرصة لا يجوز التفريط بها، وتتطلب منها أن تبادر إلى وضع ما تبقى لديها من مخزون صاروخي وبنى عسكرية موجودة خارج جنوب الليطاني بعهدة الدولة لتقوية موقفها بالمفاوضات التي ترعاها
واشنطن، وتتعلق بتطبيق القرار 1701، بدءاً بتثبيت الحدود بين البلدين على أساس ما نصّت عليه اتفاقية الهدنة، كونها الناظم الوحيد لعدم المسّ بها.
وقالت إن وقوف الحزب، فعلاً وقولاً كما يدّعي، وراء الدولة في خيارها الدبلوماسي لا يُترجم ميدانياً ما لم يسلّم بلا شروط لالتزام الحكومة بحصرية السلاح وعدم ربطه بجمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات. وأكّدت أن مطالبة الرئيس عون الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار والانسحاب من الجنوب، وإن كان يشكّل مظلة سياسية من شأنها توفير الحماية للحزب، فإنه بات يتوجب على الحزب أن يقول ماذا يريد، ومدى استعداده للانخراط في مشروع الدولة، باعتباره أحد المكونات الطائفية في لبنان.
وقال مصدر نيابي إن تذرُّع إسرائيل بمواصلة خروقها لمنع الحزب من أن يستعيد قدراته العسكرية ليس في محله، في ظل الحصار المالي المفروض عليه وقطع الإمدادات العسكرية عنه براً وبحراً وجواً. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتداءات اقتصادية بامتياز، ويراد منها منع اللبنانيين من تنفُّس الصعداء برهانهم على قدوم صيف واعد، من شأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية.