قالت مصادر في "اللقاء الديموقراطي" لـ "الحياة" إن رئيسه النائب وليد جنبلاط لا ينظر إلى الاستحقاق البلدي على أنه محطة للدخول في معركة "كسر عظم" مع القوى السياسية، لا سيما في البلدات الدرزية، وأكدت أنه كان واضحاً في الاجتماع النيابي - الحزبي الموسع بالتعاون مع النائب طلال إرسلان باعتباره من الثوابت الثابتة وأيضاً في التواصل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي وأيضاً مع النائب السابق فيصل الداود في البلدات الدرزية في البقاع الغربي وراشيا. ولفتت المصادر نفسها إلى أن تعاونه مع "تيار المستقبل" و"الجماعة الإسلامية" في قرى وبلدات إقليم الخروب من الثوابت. وقالت إن جنبلاط شديد الحرص على مراعاة التوازنات في البلدات المختلطة التي فيها دروز ومسيحيون على قاعدة مراعاة مبدأ المداورة، أي التناوب على الرئاسة ونيابة الرئاسة بين الطرفين، باستثناء بلدة بريح الشوفية التي شهدت مصالحة منذ فترة قريبة حيث أنه يفضل في أول انتخابات بلدية تحصل فيها أن يكون الرئيس من حصة المسيحيين في مقابل إسناد منصب نائبه إلى درزي. واعتبرت أن جنبلاط ليس في حاجة إلى اختبار قوة يمكن أن تكون بمثابة مؤشر إلى توجهات الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة، وقالت انه ليس في جو الدخول في لعبة إلغاء من يتعارض معه في الشأن السياسي، وبالتالي يبدي حرصه على التعاون في البلدات المختلطة لانتخاب مجالس بلدية توافقية في إشارة إلى تحالف حزب "القوات" و"التيار الوطني الحر" الذي يتحضر لخوض هذه الانتخابات على لوائح موحدة في الشوف وعاليه. ورأت أن هناك حاجة - كما يقول جنبلاط - لتجنيب البلدات المختلطة أي صدام سياسي وهذا يتطلب من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية لأن هناك ضرورة لصون المصالحة في الجبل. كما رأت أن جنبلاط لا يؤيد مصادرة إرادة الناخبين ويدعم ترك الحرية لهم لاختيار المجالس البلدية الأنسب على قاعدة تشجيع الشباب والمرأة على خوض هذه الانتخابات بغية ضخ دم جديد في المجالس يعطي الأولوية للتنمية والاستجابة لاحتياجات المواطنين. ناهيك بأن جنبلاط - بحسب هذه المصادر - يدعم في انفتاحه على ارسلان والحزب القومي مراعاة الخصوصيات العائلية، خصوصاً في البلدات الجردية في عاليه إضافة إلى إصراره على إراحة الأجواء السياسية التي تتيح للناخبين انتخاب مجالسهم بملء إرادتهم. لأن لا نية لديه لإسقاط اللوائح البلدية من فوق عليهم. وبالنسبة إلى البلدات المسيحية الصافية، يفضل جنبلاط أن يترك الأمر للعائلات والقوى السياسية، ولا يرى ضرورة للتدخل المباشر في تركيب بعض اللوائح البلدية، لئلا يذهب البعض إلى استغلال تدخله للتحريض على "التقدمي". مع أن المعايير التي تطبق في الانتخابات النيابية لا يسري مفعولها على البلديات لما للعائلات، حتى من الانتماء السياسي نفسه، من توجهات بلدية قد لا تتفق مع الحزب أو التيار السياسي الذي ينتمي إليه السواد الأعظم من هذه العائلة أو تلك.