بشأن الكهرباء ورسوم الموازنة... إليكم ما أقرّته لجنة المال

اقرت لجنة المال والموازنة مشروعاً بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة وتطوير الكهرباء، كما أقرت تخفيض رسوم موازنة 2025، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، الان عون، جميل السيد، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، رازي الحاج، سليم عون، ملحم خلف، راجي السعد، عدنان طرابلسي.

وأشارت اللجنة، إلى أنّه "بحثنا قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان. وقد تمت الموافقة على المشروع في واشنطن خلال زيارة الوفد لواشنطن. وقد بحث بالتفصيل في لجنة المال مع الإيضاحات والتفاصيل المالية مع لائحة من وزارة المال بسقف القروض الأخرى المرتقبة. وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية. وهذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو امر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن، ونحن مع التعاون مع البنك الدولي بهذه القروض، وأن يكون التنفيذ بحسب الحوكمة السليمة".

ومن المتوقع أن يكون هناك جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، للدخول في التنفيذ، لتكون هناك رقابة من مجلس النواب في الشروع بالتطبيق، بعد اقراره في الهيئة العامة".

وأعلنت اللجنة "أن المشروع الثاني الذي اقرته ويهم الناس يتعلّق بالرسوم التي تضمنتها موازنة 2025 التي اقرت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب. وهذه الرسوم كانت مضخّمة على اكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم. لاسيما أننا اتخذنا قراراً في موازنة 2024 بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخم، ولا يسد العجز بالرسوم على الناس. لذلك، جرى تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. فالمطلوب ان نذهب الى ما يسهّل الأمور على الناس بدل زيادة الأعباء على المستهلك كما تصور شامل للسياسة الضرائبية لا استنسابية كما ينص عليه الدستور".