بعد شهر كامل من خروج فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى العلن، لا تزال أعمدة الكهرباء والإنارة والجسور تستضيف كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالشبكة المنافسة لشبكة الدولة. تماماً كما يستضيف البحر الكابل الذي يجمع ما بين نهري الكلب وابراهيم، منتظراً قراراً رسمياً باصطياده.. لم يصدر بعد. وإذا كان رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله قد أبدى استغرابه، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، من عدم تفكيك البنية التحتية للشبكة حتى اليوم، فإن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب التساهل الأمني ـ القضائي في التعامل مع المسألة. علماً أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الاتصالات أكد أن القضاء هو الذي يُفترض أن يصدر إشارته إلى القوى الأمنية لتفكيكها، بمساعدة تقنية من "أوجيرو". لماذا لم تصدر هذه الإشارة حتى الآن، ولماذا لم يتحرك مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن؟ مصادر متابعة تُبدي اعتقادها أن الأمر عائد إلى ضغط العمل الذي يواجه هذه القوى، إذ إن الأولوية كانت لإيقاف البث ومصادرة الشبكات التي اكتُشفت في أعالي الجبال، ومن ثم الغوص في التحقيقات (أوقف المدعي العام المالي علي ابراهيم أحد أصحاب محطة الضنية الثانية، وهو الموقوف الثاني على ذمة القضية). وتتوقع المصادر أن لا تتأخر الجهات المعنية قبل البدء بورشة تفكيك شبكة التوزيع، علماً أن مصادر "الاتصالات" ذهبت إلى تحديد الأسبوع المقبل كموعد متوقع لبدء مداهمة مراكز الشركات والعمل لإزالة كابلات الألياف الضوئية الممددة هوائياً وبحرياً. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أظهرت أن نقطة انطلاق التمديدات هي منطقة الدورة، حيث تنتقل الكابلات عبر أعمدة الكهرباء والجسور شمالاً إلى الجديدة، انطلياس، الضبية، نهر الكلب، قبل أن يتم نقلها عبر الكابل البحري إلى جبيل. أما جنوباً فتنتقل من الدورة إلى الأشرفية، العدلية، بدارو، الأشرفية، الطيونة، الضاحية، الشويفات، خلدة، الدامور وصولاً إلى شمال صيدا. وبحسب المعطيات التي تملكها وزارة الاتصالات، فقد كان العمل جارياً تحضيراً لشبكة توزيع إضافية تقدم خدمات متطورة لم تقدمها الدولة بعد، كخدمة تلفزيون الإنترنت، مع التذكير أن الكابلات المستعملة تتضمن تقنية جديدة من الألياف الضوئية المحمولة بالفولاذ مع مخففات للصدمات، بما يؤدي إلى حمايتها من العوامل الطبيعية المتغيرة. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (ايلي الفرزلي - السفير)