إنطلق مسار البحث في تسليم سلاح المخيمات
الفلسطينية بعد زيارة الرئيس محمود عباس الى
بيروت، حيث افيد بأن موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ منتصف حزيران المقبل من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. ويشمل لاحقا مخيمات الجليل في بعلبك والرشيدية في صور والبداوي في
طرابلس. ويبقى مصير سلاح مخيم عين الحلوة في
صيدا معلقاً للبحث لاحقاً.
وكان هذا الموضوع خلال اليومين الماضيين مدار مواقف لرئيسي الجمهورية والحكومة اللذين اكدا ان قرار سحب سلاح المخيمات لا رجوع عنه.وكتبت" الشرق الاوسط": يتصدر ملف حصرية السلاح بيد السلطات
اللبنانية الرسمية قائمة أولويات
المجتمع الدولي الذي يضغط على بيروت لمعالجة هذا الملف، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية. وبينما حدّد
لبنان موعداً رسمياً للبدء بتفكيك السلاح الفلسطيني من المخيمات، بدءاً من 16 حزيران المقبل في 3 مخيمات فلسطينية (من أصل 12 مخيماً)، أخذ عون على عاتقه معالجة ملف سلاح «حزب الله» ضمن محادثات لم تتضح معالمها بعد، «بالنظر إلى أن آليات الحوار، لم يُحكَ فيها بعد، ويتوقع أن تتم المعالجات على مراحل»، حسبما قالت مصادر وزارية.
وكتبت" الديار": تفيد المعلومات الى ان خطة معالجة ملف السلاح الفلسطيني على «الطاولة» قريبا، لكن دون وضوح بعد في كيفية الوصول الى خواتيمه. فملف سحب السلاح الفلسطيني سيبدأ في الشهر المقبل على نحو شكلي، في مخيمات لا يوجد فيها اصلا اسلحة ثقيلة، وهي مخيمات شاتيلا ومارالياس وبرج البرجانة، حيث سيتم تسليم بعض القاذفات الصاوخية من نوع «اربي جي» واسلحة متوسطة.
اما في شهر
تموز فيتم التعامل مع مخيمات لا اسلحة فيها، وهي مخيم الجليل في البقاع والبدواي في
الشمال، حيث لا مجموعات متشددة، وهناك تعاون بين مخابرات الجيش وكل الفصائل اثمرت عام 2023 اتفاقا مع
الجبهة الشعبية، جرى بعدها تسليم الاسلحة في كافة المناطق اللبنانية، وليس فقط في المخيمات.
اما مخيما ضبية والبارد فلا اسلحة فيهما، ويبقى التحدى الاكبر في مخيمات الجنوب التي ستترك للمرحلة الاخيرة، الرشيدية والمية ومية والبص، وخصوصا مخيم عين الحلوة، حيث تنتشر مجموعات متشددة، ولا خطة حتى الآن على كيفية التعامل معها، فضلا على عدم وجود تفاهم نهائي بعد مع باقي الفصائل غير المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتبت" الاخبار":لا أحد يعرف سبب المبالغة الواضحة في بيانات المسؤولين الرسميين، في لبنان وفي السلطة الفلسطينية، بشأن ما يُطلق عليه مشروع نزع سلاح المخيمات في لبنان.
وإذا كان معلوماً أن الملف يمثّل مطلباً أميركياً - إسرائيلياً في هذه المرحلة بالذات، فإنه بالنسبة إلى لبنان، يتطلب الكثير من العناية في مقاربته، سيما أن أبناء المخيمات أنفسهم، لديهم ما يقولونه في الموضوع، كما أنه لا يمكن للعاملين على الملف إخفاء الهدف الفعلي من المشاريع المطروحة الآن.
منذ توقّف الحرب الأهلية في لبنان، انتقل الملف الفلسطيني إلى مرحلة جديدة، كان البارز فيها التحوّل الاستراتيجي الذي قاده الراحل ياسر عرفات، والذي قلب الطاولة على رأس
الفلسطينيين قبل الآخرين. وكانت النتيجة بعد طول عناء أن منظمة التحرير الفلسطينية وقواها التقليدية لم تعد تشكّل القوة الوحيدة التي تتحكم بالقرار الفلسطيني.
ومع مرور الوقت، احتلت القوى الجديدة مُمثَّلة بحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» موقعاً متقدّماً، سرعان ما تعاظم على شكل قوة مقاومة داخل الأراضي المحتلة وفي
قطاع غزة بعد تحريره عام 2005. وسرعان ما باتت قوة الحركتين الجهاديتين تظهر تباعاً في كل ساحة يعيش فيها فلسطينيون، خصوصاً في لبنان وسوريا والأردن.
منذ عقد تقريباً، وبعدما انحصر اهتمام سلطة رام الله بآليات التنسيق مع قوات
الاحتلال والانخراط الكامل في النظام الرسمي العربي، كانت الفصائل المحسوبة على السلطة، خصوصاً حركة «فتح»، تشهد انقسامات متوالية، جعلتها في أكثر الأماكن أكثر من فريق، ولو أن سلطة رام الله بقيت تدير التنسيق بين جميع الأجنحة، مستفيدة من أنها صاحبة القرار المالي، كون السلطة بقيت مصدر التمويل لهذه الأجنحة بوجهيْها السياسي والعسكري.
لكنّ سلطة رام الله تدرك أن أجنحة «فتح» ليست كلها على الموجة نفسها مع رام الله، وهو ما بدأ ينعكس تراجعاً لنفوذ السلطة في مخيمات اللاجئين خارج فلسطين. وإذا كانت الفصائل المتوافقة مع السلطات
السورية حافظت على حضورها القوي في
دمشق، فإن علاقة الأخيرة مع سلطة رام الله لم تكن سيئة طوال الوقت. إلا أنها لم تضع أي قيود على قوى
المقاومة من الفلسطينيين.
ما تريده
إسرائيل يتوافق عملياً مع ما تريده سلطة رام الله التي يقول رئيسها محمود عباس علناً إنه ضد أي نوع من المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، داخل فلسطين وخارجها.
ولأن الأمر على هذا النحو، لم يكن مستغرباً سعي عباس إلى توريط
الدولة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية في معركة ستقود حتماً إلى حمام دم جديد، على شاكلة ما حصل في مخيم نهر البارد.