عقدت لجنة
الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب
البروفيسور فريد البستاني، وبمشاركة الأعضاء النواب.
وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح
البستاني أن اللجنة تابعت البحث في ملف الإهراءات، مشيراً إلى اختلاف رؤية الحكومة الحالية عن السابقة في معالجة هذه الأزمة التي برزت بعد انفجار مرفأ
بيروت.
وأكد وجود توجّه للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، بالاستناد إلى تجارب ناجحة في دول كالأردن وغيرها.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، مواقع إنشاء الإهراءات الجديدة، وحجمها، مع ضرورة توزيعها على مناطق عدة مثل بيروت وطرابلس والبقاع، لتأمين بدائل في حال وقوع أي طارئ في موقع معين. كما شدد على أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من
الاتحاد الأوروبي أو من الدول المانحة الأخرى.
ولفت البستاني إلى وجود نحو أربعة آلاف طن من القمح غير الصالح للاستهلاك في الإهراءات المتضررة في بيروت، ويتم حالياً درس إمكانية هدمها أو الإبقاء عليها، مع مراعاة ما يرتبط بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً جدوى بعض الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تُعد مجحفة بحق
لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لاتخاذ موقف نهائي بشأنها. كما تناولت ملف أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين وموضوع "النافعة".
وأثنى البستاني على جهود
وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، معلناً عن زيارة تفقدية ثانية قريباً لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة.
وحيّا
اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مشدداً على ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي سبق أن تقدم به إلى المجلس النيابي، لما له من دور في سد
الفجوة المالية وتحقيق المساءلة.
وفي ما يتعلق بمستشفى دير القمر الحكومي، أشار البستاني إلى سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها
وزير الصحة لاستكمال الأعمال فيه، موضحاً أنه سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي وصلت كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع
مجلس الخدمة المدنية.
كما أعلن عن مشاركته غداً في مداخلة بمركز
الاتحاد العمالي العام إلى جانب الدكتور
بشارة الأسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشدداً على أهمية إنصاف الموظف كعنصر منتج في المجتمع.
وختم بدعوة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار مع اقتراب
موسم الصيف، إضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي المرتقب.