عون على خط التهدئة بين سلام و"حزب الله": لمنع اتساع الشرخ

كتب عمر البردان في" اللواء": ما رشح عن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوفد "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد، يشير إلى أن الأجواء كانت إيجابية حيال ما تم طرحه، وتحديداً في موضوع السلاح . وقد وضع الرئيس عون الوفد في أجواء الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، بعد القرار الذي اتخذ بتسلم السلاح غير الشرعي، من أجل مصلحة البلد وتفعيل عمل المؤسسات، حتى يتمكن الجيش من أن يكون القوة المسلحة الوحيدة على الأراضي اللبنانية، التزاماً بما ينص عليه القرار 1701، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة .وإذ كان وفد "حزب الله" متفهما لما سمعه من رئيس الجمهورية، فإن المناقشات اتسمت بالهدوء والمسؤولية في مقاربة الكثير من الملفات الساخنة، وفي مقدمها موضوع السلاح . وأن الطرفين أبديا انفتاحاً على كل الأفكار التي تم طرحها .على أن تستكمل النقاشات المتصلة بالسلاح، وما يتصل بالاستراتيجية الدفاعية في الاجتماعات المقبلة التي اتفق على عقدها في وقت قريب . وإذ شدد الجانبان على أهمية الابتعاد عن التشنج والانقسامات في معالجة جميع الملفات المطروحة على النقاش، فإنهما أكدا أنه ليس من مصلحة أحد، اختلاق الأزمات الداخلية التي قد تترك انعكاساتها على انطلاقة العهد.

وكشفت معلومات ل"اللواء" أن جهوداً يبذلها الرئيس عون على خط التهدئة بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله"، في ضوء اتساع الهوة بين الطرفين، على خلفية الموقف من السلاح، وما صدر من مواقف عززت المخاوف من عودة أجواء التشنج إلى البلد .

ويدرك رئيس الجمهورية الذي يعمل من أجل تهيئة الظروف التي تسمح للدولة بتسلم كل السلاح غير الشرعي، سواء كان بحوزة "الحزب"، أو غيره، أن هذا الملف دقيق وحساس. ولهذا لا بد من خلق المناخات التي تساعد على تحقيقه .وهو لا يترك مناسبة إلا ويؤكد من خلالها، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، هو قرار متخذ وفقًا لما ورد في خطاب القسم، وأن معالجة هذا الموضوع تتم بهدوء ومسؤولية حفاظًا على السلم الأهلي في البلاد. لأن رئيس الجمهورية يدرك حجم المخاطر التي تتهدد لبنان، في حال سارت الأمور عكس ما هو مرسوم لها . لا بل أكثر من ذلك، فإن الرئيس عون أشار إلى أن "حزب الله" متجاوب في موضوع السلاح، ومنفتح على النقاش في ما يتصل بهذا الملف، لكن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود، هو وجود خمس تلال تحتلها إسرائيل، إلا أن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود، مؤكداً أن الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال ضروري لاستكمال انتشار الجيش اللبناني وبالتالي بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. لكن في المقابل، فإن لبنان ثابت على مواقفه في رفض أي محاولة من واشنطن أو غيرها، للسير في مشروعات التطبيع. وليس هناك خيار أمام الاحتلال إلا الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية في أسرع وقت . وتزداد قناعة المسؤولين، أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ومصادرة كل سلاح غير شرعي، إنما هي شروط عربية ودولية، لفتح الأبواب أمام المساعدات، وتحديداً ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار. ولهذا فإن لبنان الذي التزم بما تعهد به، لا يمكنه أن يتلكأ في تنفيذ هذه الالتزامات، مع أهمية خلق الأجواء المؤاتية التي تسمح للدولة بمصادرة كل سلاح غير شرعي . وإذا كانت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، تحرص في مواقفها على استعجال لبنان مصادرة سلاح "حزب الله"، إلا أن هناك إجماعاً لدى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب مقاربة موضوع سلاح "حزب الله"، انسجاماً مع مصلحة اللبنانيين والسلم الأهلي، وليس انطلاقاً من بوابة الضغوطات الأميركية والغربية التي قد تأخذ لبنان إلى منزلقات غاية في الخطورة . ولهذا فإنه من الأفضل أن يتم التعامل مع هذا الملف، خطوة خطوة، بانتظار استكمال رسم الصورة الإقليمية التي تسمح بإنجازه، وما يتصل بالسلاح مع بقية الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية .