Advertisement

لبنان

صندوق النقد يضغط على لبنان "لتسريع خطواته"

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1367349-638840956220163767.jpg
Doc-P-1367349-638840956220163767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء "دفشة" للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته. ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي.
Advertisement

الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:

- من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم "الهيئة المصرفية العليا"، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها.
- من حيث جوهر مضمونه، يتوقف الصندوق عند:

1- معارضته لمبدأ "منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه"، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.

وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخيران يكون له الاعتراض؟ فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.  
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك