زخور لرئيس الجمهورية: أنتم الضمانة لإزالة الظلم

شكر "تجمع الحقوقيين" والمحامي أديب زخور في بيان، لـ"رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الطعن بقانون الايجارات غير السكنية في الشكل والاساس".

وشدد البيان على أن "رئيس الجمهورية هو الضامن لإزالة الظلم، متمسكا بصلاحياته بالطلب برد القوانين وطلب تعديلها لتكون متطابقة مع العدل والانصاف والدستور، حيث يقول جيمس ماديسون في الاوراق الفيدرالية، ويوضح أهمية أن يكون للرئيس حق الفيتو كوسيلة لضمان عدم انحراف التشريعات عن المبادىء الدستورية"، متمسكا بـ"صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 56 و57 بالتوقيع على القوانين وطلب ردها الى مجلس النواب لتعديلها".

أضاف: "يقول أرسطو الفيلسوف اليوناني، يجب أن يكون التعويض عاجلا لا مؤجلا، وإن التأخر فيه إهمال للحقوق وتجاهل للعدالة. ومن هنا، لا يمكن تأجيل تسديد التعويضات للمستأجرين حيث نصت المادتان 16و27 من قانون الايجارات 2/2017 على اعطاء تعويضات للمستأجرين في الاماكن السكنية، وعلى انشاء الصندوق والحساب لدفع هذه التعويضات، استناداً الى المادة 3 وما يليها، ونظم القانون كيفية التقدم إليه بالطلبات وتسديد التعويضات، إلا أن إنشاء الحساب وتمويل الصندوق واعطاء التعويضات للمستأجرين لم يحصل مما يعرض فئات كبيرة من المجتمع لتهجيرها من منازلها من دون أي بديل".

وتابع: "من هنا، فخامة الرئيس لا يمكن الاستمرار من دون رؤية واضحة وتخطيط لتنفيذ القانون وتمويله جديا لاعطاء التعويضات لمستحقيها، بعد ان وافق عليها مجلس النواب وصادق عليها المجلس الدستوري، حيث يقول الرئيس الاميركي السابق بنجامين فرانكلين: من لا يخطط ، يخطط للفشل. وبالتالي، إن التعويض المتأخر أشبه بجرح يترك بلا علاج، ولا يمكن الاستمرار وأخذ فئة كبيرة من الشعب وتطبيق عليه قانون من دون أي رؤية وتنفيذ، ومن دون إعطاء حقوقه المتكسبة، كما هو منصوص عليه في قانون الايجارات 2/2017، حيث نص بوضوح على انشاء صندوق لدفع التعويضات كونه الاساس الذي يرتكز عليه القانون، ومن دونه لا حماية لحقوق المستأجرين القدامى في قانون الإيجارات الاستثنائي".

أضاف: "من هنا، إن تمويل المشاريع يجب أن يشمل كل فئات المجتمع، لا أن يكون حكرا على كبار الاغنياء، ويقول الاقتصادي البريطاني جون كينز: الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع، لا حكرا على من يملكون المال. ونصت المادة 37 من قانون الايجارات صراحة عن واجب اعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين القدامى من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان بالافضلية وربطت بالزامية اعطائها قبل انهاء التمديد 12 سنة بحيث تكون الدولة أمنت البديل السكني، ويقول الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان: التمويل حق من حقوق الانسان حين يكون وسيلة لتحريره من الفقر".

وتابع: "على الحكومة البدء بتطبيق وتمويل الحساب لإعطاء التعويضات للمستأجرين القدامى وايلاء هذا الملف الجديّة المطلقة، واما تأمين البديل السكني، وهذا ما ارتكزت اليه محكمة الاستئناف في بعبدا التي ارتكزت على استحالة بدء المهل دون الحساب والصندوق وسائر مواد القانون ولو ارادوا التوسع بالشرح هو من 2017. كما شددت محكمة الاستئناف في بيروت ومعظم القضاة المنفردين على بدء التمديد من 2017 مع تعليق الاجراءات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، الا ان المحاكم في جديدة المتن قررت بدء التمديد من عام 2014 بعكس محاكم الاستئناف في بعبدا وبيروت، مما يخلق مشكلة جدية ويعرض المستأجرين للتهجير من دون وجه حق او قانوني، ويتوجب طمأنة المواطنين إلى تسديد تعويضاتهم والاتاحة لهم امكانية الاقتراض بالافضلية ومن دون أي شروط تعجيزية لاستفادتهم من الصندوق او من دونه، كما نص قانون الايجارات 2/2017، ويقول الاقتصادي محمد يونس ومؤسس بنك الفقراء: الفقر لا يحارب بالصدقات، بل بالقروض الذكية".

وأردف: "لا يمكن تطبيق القانون بجزئيته وانهاء التمديد بانتقائية بحيث يصبح تعسفا ويهدم القوانين، ويقول ثيودور روزفلت لا يوجد احد فوق القانون ولا احد دونه، وكل من ينتقي في تطبيقه يسحق جوهر العدالة، وهذا يطبق حاليا من دون تطبيق كافة مواد القانون في قانون الايجار الاماكن السكنية، ومن دون تسديد التعويضات للمستأجرين وتأمين لهم القروض السكنية اللازمة، وهي اولوية للمواطن، بحيث يقول السنهوري أيضاً في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني، يجب ان تقوم العقود على التوازن، وألا يكون فيها استغلال لطرف على حساب آخر". (الوكالة الوطنية)