أصدر
مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف
صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى
لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي.
وكتبت" نداء الوطن"؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل
البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال.
وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد.
مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية.
أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة
اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر...
هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات
المجتمع الدولي وتحديداً صندوق
النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين.
كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد.
واشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من
الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.