أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في بيان عن اطلاق عملية مراقبة الانتخابات البلدية للعام 2016 واستكمال تحضيراتها لبدء مراقبة الحملات الانتخابية ابتداء من تاريخ فتح باب الترشح (اي تاريخ بدء الحملات الرسمية للمرشحين والمرشحات) مرورا بأيّام الاقتراع وحتى الانتهاء من آخر طعن قد يقدّم خلال هذه العملية الانتخابية. وقد أتت دعوة الهيئات الناخبة، بحسب البيان، بعد جهد استمر لاشهر عدّة عملت خلالها الجمعية مع شركائها على حملة "#البلدية_نصّ_البلد" للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها حفاظا على آخر الهيئات المنتخبة في لبنان. وقد نجحت هذه الحملة بالاضاءة على أهمية دور البلديات وهي تسعى لاستكمال انجازاتها بإجراء الانتخابات البلدية بكافة مراحلها وصولا الى أيام الاقتراع. ودعت الحملة في بيانها "المواطنين الى المشاركة في العملية الانتخابية كمرشحين ومرشحات وناخبين وناخبات ومراقبين ومراقبات تحضيرا لاستعادة الهيئات الناخبة في لبنان حقها في الاقتراع الذي سلب منها في السنوات الماضية". ورأت أنه "لا بد لهذه الانتخابات البلدية والاختيارية أن تجري بعد شهر من اليوم، أقله لتعيد الى اللبنانيين واللبنانيات بعض الثقة بديمقراطية لبنان ودستورية مؤسساته، بعد أن شهدت العملية الديمقراطية في بلادنا، ومنذ العام 2013، تراجعاً قياسياً – من التمديدين في 2013 و2014 الى الشلل الحكومي الواضح مرورا بفراغ رئاسي مستمر منذ ما يقارب السنتين". ولفتت الى ان "الناس أصبحوا مدركين لدور البلديات الانمائي وأنهم مصرّين على تفعيل هذا الدور والحفاظ عليه من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية تكون فيها كلمة الفصل للناخبين الاحرار والمسؤولين. ويتمسك الناس بإجراء الانتخابات لأنهم يعرفون تمام المعرفة أن البلديات هي الهيئات الوحيدة المنتخبة المتبقية وهي السلطة الأقرب الى حياتهم اليومية، تسيّر أمورهم وترعى شؤونهم". ووضعت الحملة ابرز مشاهداتها على الاجواء السياسية والاجراءات التحضيرية في هذه الفترة الأساسية في حياة أي نظام ديمقراطي، وجاءت على الشكل التالي: 1- في المرحلة التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية 2016 لقد سمعنا كما سمعتم العديد من السناريوهات المرتقبة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية من قبل مصادر مجهولة تتداول بحقوق الناس والاستحقاقات الدستورية بخفة وقلة مسؤولية. ونرى في ذلك تأثيراً سلبياً واضحاً على التحضيرات للعملية الانتخابية وعلى المرشحين والناخبين على حد سواء. وفي هذا السياق، نؤكد أن إجراء الانتخابات، أية انتخابات، ليس خياراً بل هو واجب على المؤسست الدستورية وحق للناخبين لا يجوز التلاعب به تحت أي ظرف أو ذريعة. 2- في مواعيد دعوة الهيئات الناخبة لقد تمت دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الدستورية وصدرت بعدها مراسيم تحديد الأقلام وتقسيمها. 3- في فتح واقفال باب الترشّح تدعو الجمعية وزارة الداخلية والبلديات الى الاسراع في فتح باب الترشيح وتحديد مواعيد واضحة بالنسبة الى اقفال باب الترشح ومهل سحب الترشيحات في الايام القليلة المقبلة بعد ان انتهى العمل على القوائم الانتخابية في 31 آذار 2016 وبعد ان عمّمت هذه اللوائح على المحافظات والاقضية والبلديّات والمخاتير. 4- في عدم تشكيل هيئة للاشراف على الحملة الانتخابية لم تطبق السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء الاجزاء الخاصّة بإنشاء هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية للمرشحين وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، وتنظيم الإنفاق والتمويل على الانتخابات في البلديات والمخترة وفرعية جزين النيابية. وفي ذلك مخالفة واضحة للقوانين المرعية الاجراء. إذ إن المادة 16 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته) نصت على أن أحكام قانون الانتخابات النيابية تسري على الانتخابات البلدية، لاسيما في العديد من المجالات التي لم يلحظ القانون البلدي ضوابط محددة لها، وقد نص القانون الانتخابي 25\2008 على ضرورة تشكيل هذه الهيئة. وذكرت الحملة أنها "دعت مرارا الى تشكيل هيئة اشراف دائمة على الحملات الانتخابية وتشكيل ادارة محايدة لكافة العمليات الانتخابية، بهدف إخراج العملية الانتخابية من وزارة الداخلية والبلديات حفاظا على حياد الادارة في العملية الانتخابية، إلا أن ذلك لم يلق تجاوباً من قبل السلطة حتى الآن". 5- في عدم تمكّن الجمعيّة من مراقبة قوائم الناخبين حتى الساعة، لم تحصل الجمعية على رد مكتوب من وزارة الداخلية حول طلب تقدمنا به في كانون الثاني 2016 للحصول على اعتمادات لمراقبينا للتمكن من مراقبة تحضيرات قوائم الناخبين والتدريبات الخاصة بهيئات القلم ومراقبة اقلام ومراكز الاقتراع خلال الانتخابات. كل ما حصلنا عليه هو تعهد شفهي بتسهيل حصول مراقبي الجمعية على بطاقات المراقبة من الوزارة. كما لم تتمكن الجمعية من مراقبة التحضيرات الداخلية لقوائم الناخبين. وأكدت الحملة "استمرارها وجهوزيتها للقيام بمراقبة الانتخابات كما تعهدت منذ العام 1996"، وتابعت: "نحن اليوم بصدد استكمال تنسيقيات المناطق وتدريب المراقبين تحضيرا لمراقبة الانتخابات في ايار 2016. وللراغبين في المشاركة في عملية المراقبة الاتصال على أرقام الجمعية 01-333713 و01-333714 او بتنسيقيات الجمعيّة في كافّة المناطق اللبنانيّة". وأعلنت انها وضعت تطبيق للهواتف الذكية في تصرف المواطنين للتبليغ عن أي مخالفة يشاهدونها وارسالها الى الجمعية وهي التجربة الاولى من نوعها في العالم العربي، وتأتي لتحفيز وتعزيز دور المواطنين وإشراكهم في مراقبة المخالفات. لذا ندعو جميع المواطنين الى تنزيل التطبيق الذي يحمل اسم LADE وارسال المخالفة التي يرصدونها مع الصورة او الفيديو المسجّل في حال وجودهما لننشرها على موقعنا الالكتروني بحيث يستطيع جميع اللبنانيين رؤيتها على الخرائط مع الاحتفاظ دوما بسريّة المصدر اذا طلب المرسل ذلك. وبطبيعة الحال، ستقوم الجمعية بمتابعة هذه المخالفات للتأكّد من صحّتها وليتم بعد ذلك نشرها في تقارير الجمعية وعلى جميع وسائل الاعلام".