نفّذ تجمع "السائقين العموميين" اعتصامًا
صباح اليوم أمام
وزارة الداخلية والبلديات، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التمادي في المخالفات" داخل قطاع النقل، لا سيما من قبل سائقي السيارات ذات "النمر البيضاء"، والدراجات النارية و"التوك توك"، الذين يمارسون مهنة "التاكسي" بشكل غير قانوني، ما يُهدد لقمة عيش السائقين الشرعيين الحائزين على "النمر الحمراء".
وأكد أحد المعتصمين أن هؤلاء "يخطفون الزبائن من أمام أعيننا، فيما نحن ندفع ثمنًا باهظًا للحصول على لوحات عمومية نعمل بموجبها بشكل قانوني وشرعي".
وطالب المعتصمون بلقاء
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار، ملوّحين بنصب خيم أمام
مبنى الوزارة في حال لم تلقَ مطالبهم تجاوبًا سريعًا. وقد عمد المعتصمون إلى إقفال الطريق أمام الوزارة بشكل جزئي، مع إبقاء مسربٍ واحد مفتوحًا لتجنب ازدحام السير.
وبعد الاعتصام، انطلقت مسيرة سيارة باتجاه ساحة
الشهداء وسط بيروت، ترافقت مع إطلاق الأناشيد والأغاني الوطنية. كما توقف المعتصمون أمام
وزارة السياحة، مطلقين صرخة جديدة تطالب بتطبيق القوانين خصوصًا مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي.
وفي بيانٍ وزّعه التجمع، أعلن
السائقون العموميون أن هذا التحرك يأتي استكمالًا لبيانهم السابق الصادر بتاريخ 15 أيار 2025، الذي لوّحوا فيه بحراك سلمي دون تحديد موعد، قبل أن يقرّروا النزول إلى الشارع اليوم الإثنين 2 حزيران، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا في ساحة الشهداء.
وجاء في البيان أن المطالب الأساسية تتوجّه إلى الوزارات المعنية، على الشكل الآتي:
وزارة الداخلية: تطبيق القانون بحق السيارات الخصوصية والدراجات و"التوك توك" التي تنقل الركاب بصورة غير شرعية.
وزارة الاتصالات: توقيف جميع التطبيقات المخالفة لقانون النقل.
وزارة السياحة: ضبط مكاتب النقل غير المرخّصة والأفراد الذين يعملون بسيارات خصوصية وسائقين أجانب ويروّجون لخدماتهم عبر وسائل التواصل.
وزارة العدل: متابعة الدعوى المقدّمة من السائقين وإصدار قرار قضائي عاجل بحق المخالفين.
وزارة النقل: إصدار تعرفة عادلة للتاكسي ومتابعة التنسيق مع الوزارات الأخرى لتطبيق القانون.
واختتم التجمع بيانه بالدعوة إلى أوسع مشاركة في التحركات المقبلة، مؤكدًا أن "السائق العمومي هو الواجهة السياحية لأي بلد، وعلى الدولة حمايته، خاصة أننا على أبواب موسم سياحي يُعوّل عليه كثيرون".