أسفت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان، "للادلاءات الصادمة التي صدرت وتصدر في الاعلام ،وكان آخرها في احدى الحلقات التلفزيونية الليلية ، حيث تمّ تشويه الواقع، إذ اتار المشاركون ن المسار الدستوري والقانوني الذي سلكه قانون ايجارات الاماكن غير السكنية، ما يحلو لهم وتجاهلوا الخروقات الدستورية الاخرى لغاية في نفس يعقوب".
واوضحت ان "حقيقة الامر تكمن في اننا امام مشهد سوريالي بدأ بمجموعة من المخالفات ينبغي استعراضها جميعاً اذا ما اردنا مقاربة هذا الملف بموضوعية :اقرّ قانون ايجارات الاماكن غير السكنية خلال فترة الفراغ في سدة الرئاسي وفي وقت كانت الاوضاع اكثر من استثنائية ( 15/12/2023 ) علماً انه بطبيعة الحال واضح وضوح الشمس للعامة بأنه من القوانين التي لا تندرج ضمن تشريع الضرورة. وبعدها، تمت عملية اصدار غير دستورية وهذا ما اكدته لاحقاً حيثيات قرار
المجلس الدستوري بمعرض الطعن الذي نتج عنه اعلان عدم نفاذ هذا القانون. فثبت عدم دستورية الاصدار اذ انه لم يقترن بمرسوم اصدار وفقا للصيغة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 من
الدستور . علماً ان رئيس الحكومة
الرئيس نجيب ميقاتي وقبل انقضاء مهلة الشهر كان قد دعا
مجلس الوزراء للانعقاد من جديد حيث صوّت المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية على اعادة القانون الى مجلس النواب الذي لم يلتئم في اول جلسة له للتصويت بالاكثرية المطلقة على مصير القانون الذي اعيد اليه".
وتوقفت اللجنة عند ما وصفته، "اعتراف
نائب رئيس المجلس
الياس بو صعب على الملأ بأنه تدخل مع رئيس الحكومة
نواف سلام لحثّه على مخالفة الدستور والطلب اليه بما حرفيته: " تفضّل قوم بواجباتك" ، ليعترف بعدها انه راح عن باله انه اصبح للبلاد رئيس
جمهورية منوطة به صلاحيات الاصدار! أليس هذا بعذرٍ أقبح من ذنب ؟ هو الذي نادى بالويل والثبور وعظائم الامور بسبب مرسوم الرد الدستوري في حين انه حرّض رئيس الحكومة على قضم صلاحيات رئاسة الجمهورية؟".
استغربت اللجنة "التجاهل لمبدأ فصل السلطات مرتين، المرة الاولى، حيث انه دستوريا يُمنع على السلطة التنفيذية اعتبار اي قانون نافذاً ما زال الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاّ، وذلك بموجب المادة 57 من الدستور لانه يمنع منعاً باتاً على الحكومة التدخل بعمل
السلطة القضائية ونحن امام قرار مؤقت بوقف تنفيذ مرسوم الردّ الصادر عن
مجلس شورى الدولة ، والمرة الثانية بتجاهله ان الاجتهاد المستقر اخرج الاعمال الحكومية عن الرقابة القضائية".
وأسفت اللجنة "لتدخل السياسيين مع
مجلس الشورى لاصدار قرارات وقف التنفيذ، خاصة وانها من الاعمال الحكومية الخارجة اصلاً عن صلاحيتهم".
واستغربت "قلب الحقائق الذي سيق" وذكرت ان "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة أنه لا يحق للمجلس الدستوري في هذه المرحلة درس دستورية بنود ومواد قانون الإيجارات غير السكنية لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره". ولفتت إلى أن "المجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين ولا يمكنه ممارسة الرقابة المسبقة أي قبل صدور القانون، بل فقط الرقابة اللاحقة وما يسمى قانون الايجارات لم يصدر أصولا بعد، فنشره من قبل رئيس الحكومة الحالي يعد سقطة كان سببها في نظرنا الضغط الاعلامي الذي تعرض له من قبل بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين، وها هم انفسهم يحاولون عبر الاعلام نفسه قلب الحقائق والتصريح خطأ بأن المجلس الدستوري "قال مش القانون غلط"، علما ان المجلس الدستىوري لم يقل شيء من هذا القبيل ابداً، فالذي صدر لا يعتبر قانون لأن عناصر تكوينه لم تكتمل بعد بتاريخ نشره" وبالتالي لم يتسطع درسه راهناً".
وتمنّت ان "ينتقل البلد الى مرحلة جديدة تسودها العدالة الاجتماعية،حيث يكون للبلد مشرّعين اكفاء يضعون نصب اعينهم حقوق المواطن الاساسية البديهية ، بلد نوابه يراعون هواجس الافرقاء عندما يشرعون، لا يقومون برفع ظلم عن طرف ليلقوه على الطرف الآخر غير آبهين بتبعات هكذا قانون على شريحة واسعة من التجار والصناعينن والحرفيين واصحاب المهن الحرة والعمال في هذه المؤسسات".