كتب كبريال مراد في"نداءالوطن": الأجواء غير ملائمة لقانون انتخاب جديد. والانتخابات النيابية المقبلة ستجرى بعد سنة وفق القانون الحالي، والكباش الذي سيحصل في الفترة الفاصلة عن الاستحقاق، سيرتبط بالإصلاحات الممكنة، من «الميغاسنتر» إلى البطاقة الممغنطة إلى تصويت غير المقيمين بلبنان. وهي مسائل غير بسيطة، والسير بها أو بواحدة منها، لا يخلو من المقاربات السياسية ومصالح الكتل المنخرطة في
النقاش.
ووفق الكواليس، فهناك 3 اتجاهات في شأن اقتراع المغتربين: الأول، يريد انتخاب 6 نواب للاغتراب، ويعبّر عنه «
التيار الوطني الحر». والثاني، يميل إلى اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في العام 2022، وتتصدره «القوات اللبنانية» و«الكتائب» مع النواب
التغييريين. أما الرأي الثالث، فيعبّر عنه ثنائي «أمل» و«حزب الله» الذي يريد إيجاد حلّ للمسألة، في ضوء الحصار المفروض خارجياً. وقد قال النائب
علي فياض صراحة على طاولة اللجنة: «ما في شيعي تجرأ ينتخبنا سنة 2022. واليوم، لا يمكننا الاستحصال على تأشيرات دخول إلى
الولايات المتحدة وأكثر من بلد».
في المقابل، فالأجواء بدت مؤيّدة «للميغاسنتر». حتى أن موقف
النائب علي حسن خليل كان إيجابياً من الموضوع، ربما بعد تجربة
الانتخابات البلدية الأخيرة، والمخاوف من عدم إتمام عودة الأهالي إلى بلداتهم المدمّرة.
أما لجهة البطاقة الممغنطة، فسيتم الطلب من
وزارة الداخلية تقديم عرض في شأنها.
في الجلسة المقبلة، ستقول أكثرية الحاضرين الآتي: نذهب إلى الانتخابات بالقانون الحالي بعد إدخال الإصلاحات عليه، لتبدأ وزارتا الداخلية والخارجية بتجهيز العملية
الانتخابية بأفضل طريقة ممكنة.