حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ
بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعداً لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدعى عليه في القضية، وأرسل مذكرة التبليغ بواسطة
النيابة العامة التمييزية. في السياق، استقبل الرئيس نواف سلام أمس في السراي وفداً من أهالي
شهداء انفجار مرفأ بيروت.
في المقابل ، يتوقع حسم مسالة التعيينات المالية، سواء لجهة لجنة الرقابة على المصارف، او نواب حاكم المركزي، قبل يوم الجمعة، موعد انتهاء ولايتهم، في وقت كشفت المصادر ان حاكم
مصرف لبنان كريم سعيد، مصر على لعب دوره وفقا لما نص عليه القانون من آليات، بعيدا عن اي تجاذبات سياسية، حيث اشارت المعلومات ان ثمة طرحا في حال عدم التوصل الى اتفاق، يقضي بالتمديد للنواب الاربعة لمدة معينة، الى حين انجاز الاتفاق حولها، وفق ما اوردت " الديار".
اضافت: اما فيما خص العدلية، فعلم ان اتفاقا حصل داخل
مجلس القضاء الاعلى يقضي بتمريرها على دفعات على ان تكون منجزة على ابواب السنة القضائية الجديدة التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، حيث يعمل على انجاز الدفعة الاولى منها في غضون الايام المقبلة.
واذا كانت بورصة الاسماء لم تحسم بعد بشكل نهائي، في انتظار اتفاق اعضاء مجلس
القضاء الاعلى المفترض، اشارت المعطيات الى حسم شبه نهائي لبعض الاسماء، منها القاضي كلود غانم مفوضا للحكومة لدى
المحكمة العسكرية، القاضي فريد عجيب قاضيا للتحقيق العسكري الاول، القاضي سامي صادر نائبا عاما استئنافيا في
جبل لبنان، ومعه القاضي زياد ابو
حيدر قاضيا للتحقيق الاول، القاضي رجا حاموش نائبا عاما استئنافيا في بيروت، ومعه القاضي ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول.
اما بالنسبة للنائب العام المالي، فان الامر ما زال مدار نقاش، حيث الاسماء المطروحة ثلاثة: القاضي زاهر حمادة، القاضي ماهر شعيتو، والقاضي مازن عاصي، فيما مركز
النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد يذهب الى شعيتو او حمادة، اما القاضي هاني حلمي
الحجار فنائبا عاما استئنافيا في
الشمال، والقاضية نجاة ابو شقرا كنائب عام استئنافي في
النبطية.