عندما شاركت كواحد من بين كثير من اللبنانيين المغتربين في كندا في ممارسة حقّي الطبيعي، كوني لبنانيًا أبًا عن جدّ، في اختيار ممثلي الشعب اللبناني، مقيمين ومغتربين، إلى الندوة البرلمانية، خالجني شعور لم أشعر به عندما كنت أشارك في العمليات الانتخابية النيابية أو البلدية عندما كنت في لبنان، وقبل أن أضطّر، كما غيري كثيرون، لترك وطني إلى غربة لا يعرف أحد قساوتها سوى من جرّبها أو عاشها بكل ما في هذه التجربة من مرارة.
فهذه المشاركة لم تكن فولكلورية كما يحلو للبعض تسميتها. ولم تكن بالطبع مجرد رغبة عابرة، بل كانت من منطلق إيمانّي بأن المغترب اللبناني قادر على أن يُحدث الفرق. هذا ما يفعله في مجتمعه الاندماجي الجديد، وقد استطاع أن يوصل إلى المجالس النيابية الفيديرالية والمحلية وإلى المجالس البلدية أشخاصّا كنديين من أصول لبنانية يتمتعّون بكفاءات عالية مشهودة لهم. وكما أن في مقدور هذا اللبناني المغترب أن أن تكون له بصمة وعلامة فارقة في كل الاستحقاقات الدستورية الكندية أو في أي بلد اغترابي آخر فكم بالحري عندما يكون هذا الاستحقاق لبنانيًا مئة في المئة.
فللصوت الاغترابي تأثيره الفاعل على العملية الانتخابية في لبنان، وإن كانت تفصل بين المغترب والمقيم الآف الأميال والمحيطات. وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة في ربيع سنة 2022. وهذا ما ستبّينه أي نتيجة مستقبلية، حيث سيكون للصوت الاغترابي التأثير المباشر، لأن صوته "بيودي لبعيد".
أمّا ما يحاول بعض الأفرقاء السياسيين من الترويج له عبر مغالطات دستورية لا تنطبق على الواقع الاغترابي، الذي له حيثيته المميزة، وهو يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية كأي لبناني في آخر بلدة أو قرية لبنانية، فإنها ستؤول إلى الفشل الحتمي. وهذا الأمر يكفله الدستور لجميع حاملي الهوية اللبنانية، سواء أكانوا داخل الأراضي اللبنانية أو يعيشون خارجها.
لم تكن الغربة بالنسبة إلى المغترب اللبناني أينما وجد خيارًا أو ترفًا، بل أجبرته الظروف القاسية، التي يعاني منها لبنان والتي تتكرر في حقبات زمنية متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً،على ترك وطنه والبحث عن أماكن أكثر آمانًا واستقرارًا في أصقاع الأرض قاطبة.
لقد عمل المغترب اللبناني بجد واجتهاد وبشكل دؤوب، فكان ناجحاً متميزاً وحقق سمعة طيبة، ما مكّنه من العيش الكريم، إضافة إلى من هاجر طلباً للعلم والمعرفة فكانوا متفوقين ومن بين الأوائل في دنيا العلم والأعمال والاكتشافات والاختراعات.
فالمغترب الموجود في اوستراليا أو كندا أو في أي مكان آخر من العالم لا يزال يعيش في لبنان، قلبًا وفكرًا، وهو يتابع أخباره لحظة بلحظة. ولذلك لم ينس وطنه وأهله وأقاربه وناسه، فكان لهم السند والداعم وخير معين. ولا يغالي المغالون إذا قالوا إن بقاء لبنان واستمرار نظامه الاقتصادي كان ولا يزال قادرًا على الصمود، وذلك بفضل مدّ يد الدعم المعنوي والمادي من قِبل هؤلاء المغتربين، كل على قدر إمكاناته.
ومن حقّ هذا المغترب، إلى أي طائفة أو حزب انتمى، أن يشارك في اختيار نواب الأمة، وأن يكون لمشاركته المباشرة مساهمة في صنع القرار الداخلي لما لهذه المشاركة من أثر فاعل في الحياة السياسية اللبنانية.
فهذه المشاركة، في رأي أكثرية المغتربين يجب ألاّ تكون مثار جدل أو تجاذب سياسي أو أن تصبّ في مصلحة هذا الطرف السياسي أو ذاك. هم جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني بكل مكوناته الطائفية والحزبية. وهم لا يزالون لبنانيين حتى نخاعهم الشوكي. ومن حقّهم الطبيعي أن يشاركوا كما سائر اللبنانيين المقيمين في اختيار نوابهم الـ 128.
ما شهدتُه أنا شخصيًا من حماسة غير مسبوقة لدى المغتربين، أقّله في مونتريال، حيث إقامتي المؤقتة، في الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، يثبت أن لبنانيي الانتشار حريصون مثلهم مثل أي لبناني مقيم، إن لم يكن أكثر، على إيصال إلى الندوة البرلمانية من يرون فيه مشروعًا متقدمًا لبناء دولة حديثة ومتطورة بكل المقاييس.
فالمغترب يصوّت بكل حرية ومن دون أن تُمارس عليه أي ضغوطات مادية أو معنوية. فهو صاحب القرار، وينتخب وفق قناعاته الشخصية والسياسية. وهذا ما يحتاج إليه الناخب المقيم حتى تستقيم الحياة السياسية، وحتى يكون التمثيل صحيحًا مئة في المئة. وهذا ما يؤّمنه القانون الحالي على رغم ما فيه من ثغرات.