أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات™
الرئيسي بلوم في
لبنان (PMI) إلى تدهور طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في منتصف الربع الثاني من العام 2025، ورغم ذلك، تحسّنت ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بقوة. ورغم تسجيل مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة انخفاضات طفيفة مجدداً، غير أن أعداد الموظفين حافظت على استقرارها. وألقى انخفاض الطلب على التصدير بثقله على إجمالي المبيعات، حيث كان انعدام الاستقرار في
الشرق الأوسط أحد العوامل التي ساهمت في ذلك.
سجَّل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 في أيار 2025، مشيراً إلى انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وانخفض مؤشر مدراء المشتريات من 49.0 نقطة في نيسان 2025 إلى 48.9 نقطة في أيار 2025، مشيراً إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيار 2025، قالت السيدة ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 49.0 نقطة في نيسان 2025 إلى 48.9 نقطة في أيار 2025، وذلك للشهر الثالث على التوالي. ويعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقتْ بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة. وظلَّ مستوى عدم اليقين السياسي مرتفعاً ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموماً. وحثت
الولايات المتحدة الأميركية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة
الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح
حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريباً. ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام. ولكن، من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في أيار 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول
مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية."
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار هي التالية:
وتماشياً مع الاتجاه الملحوظ في شهري آذار ونيسان 2025، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح الأخيرة، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى ثلاثة أشهر. وربطت الشركات
اللبنانية انخفاض النشاط التجاري بضعف الطلب من العملاء. ورغم ذلك، كان الانخفاض الأخير في النشاط التجاري معتدلاً نسبياً.
أشارت بيانات المسح لشهر أيار 2025 إلى تدهور ظروف الطلب لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ أداء المبيعات تأثر سلباً بعدم تحسُّن ظروف السوق وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين.
وأشارت البيانات الأساسية إلى أن انخفاض الطلب على التصدير ألقى بثقله على كميات الطلبيات الجديدة حيث تجاوز معدل انكماش طلبيات التصدير الجديدة معدل انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل انخفاض الطلب من العملاء الدوليين خلال الشهر. وأشار أعضاء اللجنة بأن انعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كان عقبة أمام نمو المبيعات إلى الأسواق الدولية.
وخفضت الشركات اللبنانية مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الثاني من العام 2025. وفي الواقع، ارتفع معدل انخفاض المشتريات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، ولكنه كان طفيفاً
بشكل عام. ورغم انخفاض الطلبيات المقدمة إلى الموردين، غير أن مواعيد تسليم الموردين طالت خلال شهر أيار 2025.
واشتدت الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة خلال فترة المسح الأخيرة، حيث كان ذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكاليف المشتريات. وأشارت الشركات اللبنانية إلى ارتفاع رسوم استيراد المواد. ونتيجة لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تعويض تأثير التكاليف المرتفعة على هوامشها الربحية. وفي كلتا الحالتين، كان معدل التضخم معتدلاً.
ورغم ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى الجهود التي بذلتها الشركات لتخفيض التكاليف. وانخفض مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي نظراً لسعي بعض الشركات المشاركة في المسح إلى زيادة تدفقاتها النقدية، رغم أن هذا الانخفاض كان بوتيرة أبطأ.
وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025. وكانت هناك أدلة لارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معدَّل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.
وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال العامالقادم. ومثَّل ذلك تحسُّناً مقارنة بشهر نيسان 2025 عندما قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية ولوضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات.(PMI®) يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.