وزير الزراعة حذر من استخدام الديناميت في الصيد: كارثة حقيقية للبيئة

شدد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على أهمية تطوير قطاع الصيد البحري في لبنان من خلال تنظيمه المستدام وتطبيق القوانين والقرارات الناظمة بالتعاون مع الصيادين ونقاباتهم وتعاونياتهم، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامة عمل الصيادين يشكلان أولوية استراتيجية ضمن خطة الوزارة.

جاء ذلك خلال لقائه وفوداً من نقابات وتعاونيات الصيادين في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، إضافة إلى نقابة الغواصين المحترفين في لبنان، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما التعديات على البيئة البحرية، والاستخدام غير المشروع لوسائل الصيد مثل الديناميت والشباك الثابتة والصيد الليلي.

وأكد الوزير هاني أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة العمل، تعمل على إدخال الصيادين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار ما جرى مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية. كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية لقطاع الصيد البحري تضم ممثلين عن النقابات والتعاونيات، لوضع اقتراحات عملية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة أوضاع العاملين فيه.

وأشار إلى العمل على إصدار قرار تنظيمي جديد يواكب التطورات الميدانية ليحل محل القرار رقم 346 الصادر في 15 تموز 2010، مع الإشارة إلى دراسة تنظم استخدام "الكومبرسور" ضمن أطر قانونية تراعي البيئة وتضمن سلامة الغواصين.

وأضاف هاني: "يمتلك لبنان شاطئًا بطول 220 كيلومترًا، ولا تزال أدوات الصيد التقليدية سائدة، ما يوفر فرصة حقيقية لتنظيم القطاع دون الإضرار بالصيادين الصغار. كما أن غياب الاستثمارات الضخمة يتيح وضع آليات مرنة تتلاءم مع الواقع اللبناني وتحافظ على البيئة البحرية".

وفي هذا السياق، حذر من أن استخدام الديناميت في الصيد يشكل "كارثة حقيقية تهدد البيئة البحرية والثروة السمكية"، كاشفًا عن تقديمه دعوى شخصية ضد المتورطين بهذه الممارسة، ومؤكداً متابعة القضية حتى النهاية.

كما أعرب عن استعداد الوزارة لتعديل أي قرار يسهم في تعزيز استدامة القطاع، مشدداً على ضرورة حماية الكائنات البحرية المهاجرة التي تُعدّ إرثاً طبيعياً عالمياً، وضبط عمليات استيراد الأسماك بما يتلاءم مع متطلبات الصيد المحلي ويعزز فرص الاستثمارات المستدامة في الاقتصاد الأزرق.

من جهته، شدد نقيب الغواصين المحترفين محمد السارجي على أهمية إنشاء المحميات البحرية نظراً لدورها المباشر في تعزيز المخزون السمكي، لافتاً إلى أن نحو نصف الثروات الطبيعية في لبنان تقع ضمن نطاقه البحري.

وجددت الوزارة التزامها بتحديث تنظيم القطاعات الزراعية كافة ضمن أطر قانونية وإدارية وفنية متكاملة تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة والاستدامة في العمل الزراعي.