نشر موقع "bhol" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدَّث فيه عن مساعي لبنان لنزع سلاح المُخيمات الفلسطينية، مُتطرقاً في الوقت نفسه إلى موقف "حزب الله" من هذا الأمر.

Advertisement

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يُشكلون ثاني أكبر جالية فلسطينية خارج الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الأردن، وتابع: "وفقاً لوكالة الأونروا، يوجد في لبنان ما يُقارب الـ500 ألف لاجئ مُسجلين لديها، إلا أنَّ العدد الدقيق للاجئين غير معروف نظراً لنقص البيانات المتعلقة بالهجرة والوفيات".

وتابع: "لقد حافظت الفصائل الفلسطينية في لبنان على وجودها المسلح في مخيمات اللاجئين لعقود، دون أي تدخل من السلطات اللبنانية. ونظراً لمشاركة الفلسطينيين في الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي، وعدم رغبتهم في المساس بالنضال الفلسطيني، امتنعت السلطات اللبنانية عن اتخاذ أي إجراءات ضد السلاح الفلسطيني في البلاد".

وأكمل: "لقد أدى انتهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024، والذي شاركت فيه أيضاً فصائل فلسطينية مسلحة، إلى جانب إضعاف حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا في أواخر العام الماضي 2024، إلى خلق ظروف أعادت إشعال النقاش حول احتكار الدولة للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الفلسطينية، ونزع السلاح من مخيمات اللاجئين".

وأردف: "خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في أيار 2025، تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الوضع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ونزع سلاحهم. وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية أن عملية نزع السلاح من المتوقع أن تبدأ في حزيران 2025".

وتطرَّق التقرير إلى تقييم نشره مركز مائير عميت الإسرائيلي للاستخبارات والإرهاب، والذي قال إنَّ القدرة المحدودة للقيادة الفلسطينية، أي حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، على فرض حكمها على الفصائل المختلفة في مخيمات اللاجئين، مع التركيز على حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" والعناصر الإسلامية المُتشددة، إلى جانب إحجام الحكومة اللبنانية عن الدخول في مواجهة عنيفة معهم، تثير الشكوك حول تنفيذ التصريحات بشأن نزع سلاح الفصائل بالكامل.

ويرى مركز مئير عميت للاستخبارات، وفق التقرير، أنَّ "حزب الله متردد في اتخاذ هذه الخطوة، التي قد تُشكّل سابقةً تُمهّد الطريق لتفكيك سلاحه مستقبلاً"، وأضاف: "لذلك، يُرجّح أن يسعى الحزب إلى إحباط أي محاولة لتفكيك الفصائل، بما في ذلك استخدام القوة، وسيسعى إلى الحدّ من الانتقال إلى اتفاقيات وقيود على استخدام السلاح الفلسطيني، مع إضفاء شرعية جديدة على وجوده في مخيمات اللاجئين".

وأكمل: "قد تُصعّب إيران أيضاً تنفيذ العملية خشية الإضرار بالفصائل الفلسطينية التي استثمرت فيها الكثير من الأموال والموارد والتدريبات على مرّ السنين ضمن محور المقاومة بقيادة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى التأثير المحتمل لعملية نزع السلاح على حزب الله، الذراع الأهم لطهران في لبنان والمنطقة".

في المقابل، يزعم تقرير "bhol" أنَّ مصادر فلسطينية أفادت بأنَّ مسؤولاً رفيع المُستوى في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني، أبلغ وفد الإئتلاف الفلسطيني رسمياً، استعداده الجاد لتولي مسؤولية الأسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان على مراحل، ابتداءً من منتصف حزيران، وقد طالب الفصائل الفلسطينية بالتعاون وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لكن مصدراً أمنياً رفيع المستوى قدر أن التنفيذ في المخيمات الأولى قد يتم من دون انقطاع، كون حركة "فتح" تسيطر عليها، لكن التحدي سيكون في المخيمات التالية، وخاصة في عين الحلوة، حيث هناك حضور بارز للفصائل غير الموالية لفتح والقيادة الفلسطينية، والقريبة من "حزب الله"، مثل "حماس"، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والفصائل الجهادية.

إلى جانب الفصائل الفلسطينية الرئيسية، توجد أيضاً منظمات صغيرة وجماعات محلية تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتبنى توجهات جهادية متطرفة، وتبتعد عن الخطاب الوطني الفلسطيني. وفعلياً، فإن هذه الجماعات تشملُ كتائب عبد الله عزام، أنصار الله، فتح الإسلام، عصبى الأنصار، وغيرها.

وقد ظهرت الأدلة على التحدي المتوقع الذي ستواجهه قوات الأمن اللبنانية في تنفيذ عملية نزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أواخر شهر أيار 2025، عندما أفادت التقارير أن جهاز المخابرات في الجيش اللبناني كشف عن خلية كبيرة لتنظيم داعش، عملت في البداية تحت اسم ولاية لبنان وكان مركزها مخيم عين الحلوة في صيدا، وتخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد أهداف للدولة في لبنان.