موظفو ومتقاعدو الإدارة العامة: تخصيص فئة دون أخرى بالعطاءات يعتبر إجحافاً

عُقد اجتماع مشترك بين "المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام"، و"رابطة موظّفي الإدارة العامة"، للبحث في المطالب المشتركة، ووضع خطة تحرّك.

ورأى المجتمعون أنّ مشاكل الموظفين العاملين والمتقاعدين تتلخصّ بوجود "تفاوت كبير بين رواتب الموظفين الدائمين وأولئك الذين يتقاضون رواتب من دون معايير قانونية أو ضوابط تحدّد سقوفاً لهذه الرواتب، (كما هو حاصل في بعض المؤسسات العامّة) ما يزيد العوائق امام اقرارسلسلة رتب ورواتب جديدة، كذلك فإن تعليق العمل بالحد الأقصى للتعويضات سبّب تفاوتاً كبيراً بين مجموع ما يتقاضاه الموظفون شهرياً حتى في الإدارة الواحدة".

ولفت المجتمعون إلى "التعويض العائليّ الذي ما زال يُحتسَب على أساس 300 ألف ل.ل. بما مجموعه 225 ألف ل.ل. كحد أقصى للزوجة مع خمسة أولاد أي ما يقارب دولارين ونصف في الشهر( عن الزوجة60٦٠ الف وعن كل ولد 33 ألفا)".

ورأوا أنّ "ما أقدم عليه مجلس الوزراء من تخصيص فئة دون أخرى بالعطاءات إجحافٌ بحق هذه الفئات من الضروريّ إزالته، على الرغم من أنّ ما أعطي لزملائنا العسكريين هو دون الحدّ الأدنى المطلوب. وأما الحلّ فعلى النحو الآتي:

- إقرار زيادة عاجلة تحسّن القدرة الشرائيّة للرواتب والمعاشات لتسترجع تدريجياً وفي وقت قصير القدرة التي كانت عليها قبل 2019.

- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة في مدى محدّد ، تُدمج فيها كافة المساعدات والعطاءات وتأخذ بالاعتبار مؤشري الغلاء والتضخم السنوي المتراكمين منذ سنة 2019 لغاية بدء العمل بالسلسلة.إحتساب التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنويّة المتراكمة تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

- تخصيص الهيئات الضامنة بالاعتمادات اللازمة التي تمكنها من توفير التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية للمستفيدين منها ، بما يوازي الأكلاف الحقيقية التي يتكبدها هؤلاء".

وقرّر المجتمعون إقامة مؤتمر صحافيّ مشترك يحدّد مكانه وزمانه لاحقاً، والاعتصام في بيروت أو في المناطق أيضاً، على أن تحدّد تفاصيله في وقت لاحق، ودعوة الهيئات النقابية الأخرى في القطاع العام إلى التنسيق والمشاركة في التحركات عامة".