بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".
وفي رد مباشر على
بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "
القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون
لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “
التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية.
من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف
المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
وكتب وجدي العريضي في" النهار":انطلقت معركة مناقشة قانون الانتخاب من أكثر من كتلة نيابية، والبعض يريد تعديل قانون الانتخاب الحالي وثمة من يسعى لصوتين تفضيليين، فيما آخرون يتمسكون به كما هو، في وقت توالت الطروحات حول قانون الانتخاب. فبعدما قدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب
علي حسن خليل مشروع قانون يعتمد المحافظة على أساس النسبية، وبعده جاء قانون طرحه النائب نعمة افرام، لمح "
التيار الوطني الحر" إلى أنه "في حال إصرار البعض على تعديل قانون الانتخاب الذي على أساسه أجريت آخر انتخابات نيابية، فإننا نفضل القانون الأرثوذكسي"، بمعنى أن المعركة بدأت في أكثر من اتجاه، ولا سيما أن الجميع متخوف من نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وكل ما واكبها، لذلك يسعون إلى تحصين وضعهم بقانون انتخابي يضمن لهم وصول نوابهم. وعليه، سنشهد في المرحلة المقبلة ما يسمى معركة قانون الانتخاب. عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة قال لـ"النهار": "نحن مع الثنائي يمكننا أن نوصل نوابنا بشكل طبيعي وضمن القانون الحالي، ولم يتغير شيء، والانتخابات البلدية الأخيرة أثبتت صحة ما كنا نقوله، ومن ظن أننا تراجعنا فقد خاب، بدليل فوز غالبية البلديات التي دعمها الثنائي، والأمر عينه على صعيد المخاتير والتزكية في بلدات عديدة نتيجة تداعيات العدوان
الإسرائيلي الأخير، لذلك نطمح إلى قانون انتخاب وطني لا طائفي، لأن القانون الحالي لا يبني بلداً ولا يؤسس لمرحلة جديدة يصبو إليها الجميع. فعلى هذه الخلفية نسعى لطرح قانون بعيداً من الأجواء الطائفية والمذهبية".
علم أنه توازياً، زار وفد كتلة "الوفاء للمقاومة" رئيس الجمهورية جوزاف عون، وعدا عن موضوع السلسلة والمسائل الأخرى، ناقش قانون الانتخاب، فيما ثمة حركة واسعة من زيارات لرئيس المجلس النيابي
نبيه بري وتحديداً من "اللقاء الديمقراطي"، حيث يلتقي أكثر من نائب، وتم التنسيق بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "أمل" في هذا السياق، أي حول قانون الانتخاب، وسبق أن طرحا الصوتين التفضيليين، لكن حتى الساعة ليس ما يشي بأن الأجواء إيجابية، وأثبتت الزيارات التي قام بها نواب "اللقاء الديمقراطي" لمعراب عقمها، بمعنى أن رئيس الحزب سمير جعجع متمسك بقانون الانتخاب الحالي ويتوافق في هذا الإطار مع "التيار الوطني الحر". وترى الأحزاب المسيحية أن القانون الحالي يضمن وصول النواب المسيحيين بأصوات الزعامات والقيادات والأحزاب المسيحية. ويبقى وفق المعلومات التي استقتها "النهار"، أن النواب الستة للمغتربين باتوا خارج التداول، ولن يمر هذا المشروع، وسينتخب المغتربون في قراهم وبلداتهم لأن البعض لمس من التجارب السابقة أن قوى معينة تستفيد من أصوات المغتربين، ما أثبته الاستحقاق النيابي السابق.