تجتمع الطرق التي لا تتمتع بأدنى معايير السلامة المطلوبة، مع طريقة القيادة العشوائية وغير المراقبة، ليشكلا العامل الحاسم في جعل عكار تتصدّر دائرة الخطر، من حيث أعداد ضحايا حوادث السير المتنوعة. وباتت الحوادث خبراً شبه يومي مع سجلّ دموي طويل، امتلأت صفحاته بأسماء لمواطنين قضوا على الطرق. تتنوّع حوادث السير في عكار، وترتفع حصيلة ضحاياها وفق أحوال كل طريق على حدة، فلكل منها أجندة خاصة، تملك صفة من صفات الموت. وتتصدّر القائمة الطريق الدولية عند منطقة الدريب الأوسط، تحديداً طريق الكويخات ـ القبيات، التي تعبرها يومياً مئات الشاحنات، إذ تتميز الطريق بكثرة الانزلاقات، حاصدة معها عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة الى الحوادث على طريق عام حلبا ـ العبدة. واللافت في الأمر أن الطريق، على الرغم من أنها مصنفة دولية لكونها الوحيدة التي تربط قرى وبلدات عكار بمدينة طرابلس، إلا أنها تفتقر لأبسط مقوّمات السير، فلا وجود لإشارات مرور عند التقاطعات، أو جسر للمشاة يؤمن عبورها بسلام، رغم وجود عدد من المدارس الخاصة والرسمية الواقعة على الطريق العام، حتى أن إشارات تحديد السرعة والمطبّات تغيب كلياً عن طرقها. ولأهالي بلدات منيارة وعرقا وبرج العرب، وادي الجاموس وبرقايل والعبدة، حكايات متعددة مع حوادث السير، حيث تعلو الأصوات بعد كل حادث لإيجاد حل ما، إلا أن هذه الأصوات سرعان ما تخفت مع مرور الوقت بانتظار حادث آخر. وعند وقوعه قد يحمل من بشاعته وعدد ضحاياه أملاً في تحرّك ناجح، إلا أن "الإدارات" وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والنقل و"مجلس الإنماء والإعمار"، تغفل ضبط السير وغياب الحواجز الاسمنتية الذي يفصل خط سير الشاحنات عن خط سير السيارات. يعترض العكاريون على التوقيت الذي يتمّ فيه تطبيق قانون السير، ووضع وزارة الداخلية والبلديات رادارات على الطرق لضبط السرعة، في الوقت الذي تفتقر فيه الطرق لإشارات السير وتحديد السرعة الممكن اعتمادها، الأمر الذي يشكل كارثة فعلية لآلاف المارة وبالتحديد لأصحاب الفانات التي تنقل الركاب، والتي غالباً ما تسير بسرعة 80 كلم. وتفتقد عكار السلامة المرورية على طرق ينقصها الكثير من قواعد المرور، فطرقها تمتلئ بالحفر وكثرة المعابر والمتفرّعات. ويشدّد رؤساء بلديات عكار على "أن قانون السير لا يشكّل الحل الكافي الذي يمنع حوادث السير وإزهاق أرواح المواطنين على الطرق"، مؤكدين أن "المطلوب بناء جسور مشاة تؤمن عبور المواطنين من مقلب لآخر، من دون أن يعرّضوا أرواحهم للخطر". وفي السياق، جال محافظ عكار عماد لبكي، وعضو لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب معين المرعبي، برفقة رئيس دائرة التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحاج، ومدير تطوير مشروع النقل الحضري في مجلس الإنماء والإعمار ايلي الحلو على رأس وفد من المهندسين الاستشاريين، حيث تمّ الاطلاع على تفاصيل مراسيم المخططات المفترض إنجازها على صعيد الطرق الرئيسية عامة، وطريق عام العبدة حلبا الكويخات خاصة. يقول المرعبي إن "ما يحصل اليوم هو استجابة للمذكرة التي كان نواب عكار قد رفعوها في 21 نيسان، الى رئيس الحكومة تمام سلام، والتي تضمّنت جدولاً بالمشاريع الأكثر إلحاحاً التي تحتاجها محافظة عكار، ومنها: إنشاء وتأهيل طرق رئيسة ومحوّلات في أماكن محددة، مدرجة بالتفصيل في المذكرة، بالإضافة الى اقتراح تركيب إشارات ضوئية على الطرق والمفارق الرئيسة، وتركيب أعمدة إضاءة على الطاقة الشمسية". ويؤكد المرعبي أن "المطلوب وضع إشارات عند كل من مستديرة العبدة، مفرق ببنين، مفرق وادي الجاموس، مفرق برقايل، مفرق منيارة، ساحة حلبا، مفرق الشيخ محمد، مفرق خريبة الجندي، مفرق الكويخات"، مشيراً إلى "أننا سنضع خرائط التقاطعات، تمهيداً لإعداد الدراسات العملية لإنجاز المقترحات المطروحة على هذا الصعيد، ومنها وضع إشارات ضوئية، إخلاء جوانب الطرق عند هذه التقاطعات، ومنع ركن السيارات عند جانبي الطرق". (نجلة حمود – السفير)