الغارات الإسرائيلية المدمّرة التي هزّت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس، أرخت بثقلها على احتفالات أوّل أيام عيد الأضحى المبارك، وخصوصاً على السكان الذي أجبروا على إخلاء منازلهم وتشرّدوا لساعات في الشوارع ليلة العيد، في مشهد تكرّر للمرة الرابعة منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
هذه الاعتداءات استدعت مشاورات عاجلة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، كما دفعت الجانب اللبناني إلى التواصل مع
الأميركيين والفرنسيين، بهدف منع تدهور الأوضاع الأمنية بشكل دراماتيكي على ابواب موسم الصيف.
وكتبت "النهار": بدأ غداة الغارات المدمرة التي شنتها
إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة عيد الأضحى أن معطيات تصعيدية بالغة الخطورة طرأت على الواقع اللبناني والمواجهة المفتوحة على خلفية تداعيات الإطاحة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين
لبنان وإسرائيل المعلن منذ تشرين الثاني الماضي بما يثير مخاوف عميقة على المدى المنظور.
ولم يكن خافياً القلق الذي تصاعد بقوة على موسم الاصطياف في ظل توقيت الهجوم
الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأشد تدميراً في أحياء الضاحية وهو الهجوم الرابع منذ إعلان وقف النار، وهو توقيت متعمد تماماً في ظل الالتباس والغموض وربما الفراغ الديبلوماسي الأميركي منذ صعدت إلى الواجهة إجراءات المناقلات والتغييرات التي تجريها إدارة ترامب في صفوف ديبلوماسيين وموفدين تسلموا ملفات
الشرق الأوسط ومن بينهم مورغان أرتاغوس وكانوا يصنفون من الصقور المنحازين بقوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كذلك، فإن التوقيت متصل بالمشهد الداخلي السياسي الأمني في لبنان الذي شهد في الفترة الأخيرة تخفيفاً للاندفاعات المتعلقة بملف نزع سلاح
حزب الله عبر التحركات السياسية الداخلية وربما لم يرق هذا الامر إسرائيل ودول أخرى وتركت أميركا لإسرائيل إطلاق ما تشاء من رسائل تجاه لبنان عبر الساحة المفتوحة والتهويل باستمرارها ما دام لبنان لا ينزع سلاح الحزب.
لكن التداعيات الجديدة التي برزت إلى واجهة التطور الميداني الأخير تمثلت في رفع نبرة لبنان الرسمي والجيش إن عبر لوم
الولايات المتحدة الأميركية ضمناً وإن عبر التحذير الذي أطلقه الجيش للمرة الأولى باحتمال تجميد تعاونه مع اللجنة المعنية بالرقابة على وقف النار بعدما كشف إفشال إسرائيل لمسعاه لتجنب الغارات الإسرائيلية على الضاحية.
ولذا، سادت أجواء قاتمة في الساعات الأخيرة، إذ لم تظهر رهانات كبيرة على تحرك أميركي فعال من شأنه لجم الاختراقات الإسرائيلية واحتمالات المضي في عمليات أخرى ولو أن النبرة الرسمية العلنية لا تزال تركز على المسؤولية الأميركية في لجم إسرائيل.
في غضون ذلك، كشف مسؤول عسكري لبناني أن إسرائيل حالت دون قيام الجيش بتفتيش موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قصفه ليل الخميس، وقال: "أرسل الإسرائيليون خلال النهار رسالة مفادها أن هناك هدفا في الضاحية الجنوبية لبيروت يستفسرون عنه (للاشتباه) بأنه قد يحتوي أسلحة".
وأضاف: "استطلع الجيش اللبناني المكان الذي كان مشروع أبنية مدمرة، ورد الجيش عبر الميكانيزم (آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه) بأن المكان لا يحتوي على شيء".
وفي حين أشار الى أن الإسرائيليين لم يبعثوا بأي رسالة عبر لجنة الإشراف بشأن المواقع التي يعتزمون استهدافها خلال الليل، أوضح "عندما انتشر بيان أفيخاي أدرعي، حاول الجيش (اللبناني) أن يتجه إلى أول موقع أشار إليه لكن ضربات إسرائيلية تحذيرية حالت دون أن يكمل الجيش اللبناني مهمته". وتضم اللجنة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة
الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وتتولى مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري بين اسرائيل وحزب الله منذ أواخر تشرين الثاني.
وكتبت "الشرق الاوسط": أكدت مصادر وزارية ان الجهود تواصلت للحد من الغارات، بما في ذلك من خلال اتصالات مع واشنطن استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.
وقالت هذه المصادر إن "الجواب الأميركي بداية كان أنه سيجري استيضاح الأمر من تل أبيب ليُبنى على الشيء مقتضاه»، موضحة أن هذا الرد جاء قبل أن تعلن إسرائيل أن ضرباتها كانت «منسقة مع أميركا".
وأكدت المصادر أن ما حدث "غير مقبول"، وأضاف: "موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون واضح في هذا الإطار: لا يمكن القبول باستمرار العمليات الإسرائيلية على هذا النحو. لا يمكن أن تعمد تل أبيب إلى تنفيذ الضربات متى ما قرّرت ذلك".
في هذا السياق، كشفت قيادة الجيش في بيان أصدرته أمس أنها، "فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح". وأضافت في بيانها "تعيد قيادة الجيش تأكيد التزامها بتنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاقية وقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في ما خص الكشف على المواقع".
في المقابل، أفاد مصدر أمني إسرائيلي لمحطة "الحدث"، بأن الجيش اللبناني لم يُقدم على أي خطوة تجاه "مستودع تصنيع" تابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية، رغم تبلّغه معلومات عنه.
وأضاف المصدر أنَّ "الجانب الأميركي أوصل رسالتنا إلى الجيش اللبناني ومكتب رئاسة الجمهورية بشأن المستودع"، مشيراً إلى أن "واشنطن أبلغت بشكل رسمي السلطات
اللبنانية عن وجود هذا المستودع".
وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية لا تقوم بالكثير تجاه سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني". وتابع: "يبدو أن الجيش اللبناني لم يتمكّن من التحرك تجاه المستودع بعد إبلاغه بالأمر".