تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

هل تُلغى "البريفيه"؟

Lebanon 24
08-04-2016 | 02:51
A-
A+
هل تُلغى "البريفيه"؟
هل تُلغى "البريفيه"؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّم النائبان سيرج طورسركسيان ونديم الجميّل من الأمانة العامة لمجلس النواب باقتراح قانون يطلبان فيه إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه). واستند الاقتراح في أسبابه الموجبة "إلى إعلان بعض المراجع في وزارة التربية عدم ضرورتها، وإقرار البعض الآخر بالفساد المستشري في كيفية الإعداد للامتحانات وإجرائها". كذلك رأى النائبان أن هذه الشهادة "لم تعد إلزامية وضرورية للحصول على أيّ وظيفة، ولا تتماشى مع التطور الحاصل على المناهج الدراسية المعتمدة في لبنان". ردّة الفعل على هذا الإقتراح جاء من طرف العديد من العاملين في الشأن التربوي الذين ردّوا بالقول: إذا كانت أسباب الإلغاء تعود إلى الفساد في إدارة عملية الإمتحانات فعلى وزارة التربية أن تتحقق من الأمر وتعمل على ضبط الأمور. وإذا كانت الوزارة قادرة على إجراء إمتحانات البكالوريا بشكل صحيح، فلماذا لا تُطبّق التدابير نفسها في إمتحانات البريفيه؟ وإلاّ، فهل علينا أيضاً أن نُلغي الشهادة الثانوية (البكالوريا)؟! كذلك أكدوا على أهمية التقويم الرسمي في نهاية المرحلة الأساسية، ولأنها تشكل مفصلاً رئيساً في حياة المُتعلّم، يتمكّن من بعدها من المضي في التعليم الثانوي العام أو الإنتقال الى التعليم الثانوي التقني. وحذّروا أيضاً من أن المَسّ بشهادة البريفيه يصيب التعليم الرسمي الأساسي بمقتلٍ لا شفاء منه، تماماً كما أدّى التعديل الأخير للمناهج إلى انهيار المستوى التعليمي في جميع المواد، وخصوصاً اللغة العربية. على أي حال، لم يأخذ أصحاب إقتراح قانون الإلغاء بالحُسبان وجود وظائف عديدة في دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والقوى الأمنية والعسكرية تشترط حيازة الشهادة المتوسطة (البريفيه) للتوظيف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الكُتّاب والجُباة وبعض فئات الأجراء والحُجّاب، والتلامذة الرتباء (الجيش)، والمأمورون المتمرنين (الأمن العام)، والخفراء المتمرنين والخفراء البحريين المتمرنون والخفراء السائقين المتمرنون (الجمارك)، وغيرها من الوظائف، ما يستدعي تعديل أنظمة التوظيف ومتطلباتها، ولا سيما أنظمة مجلس الخدمة المدنية. الأمور في لبنان مُعقّدة ومتشابكة ومتداخلة جداً، و"مْكَربَجِة" بعضها في بعض، ويستلزم فكّها صبراً وحنكة، ولذا فإن دراسة اقتراحات القوانين يجب أن تتم بكل دقّة وشمولية، مع الإنتباه إلى تداعيات اتخاذ أي قرار، والأهم من ذلك كله عدم إثارة البلبلة وتهييج خواطر التلامذة قبل شهرين من موعد إجراء الإمتحانات الرسميّة. (عبد الفتاح خطّاب - اللواء)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك