وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "حماس وحزب الله يزدهران بفضل الأموال الدولية"، مشيراً إلى أنه "محرك تمويل الجماعتين يعمل من دون انقطاع يُذكر".
ويقولُ التقرير إن الدعم الإقتصادي لـ"حماس" و "حزب الله" يعتمدُ في المقام الأول على
إيران، وتابع: "وفقاً لتقديرات غربية، تُحوّل الجمهورية الإسلامية حوالى 700 مليون دولار سنوياً إلى حزب الله، ومئات الملايين إلى حماس عبر قنوات غير مباشرة، تشمل حقائب مليئة بالنقود، وصرافين لبنانيين، وتحويلات عبر بنوك سورية، وحتى حسابات دبلوماسية".
ونقلت "جيروزاليم" عن صحيفة "التايمز"
البريطانية قولها إنَّ إحدى الطرق التي تستخدمها طهران لتحويل الأموال هي من خلال السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في أوروبا، الذين يساعدون في تحويل الأموال مباشرة إلى غزة ولبنان.
وأكملت الصحيفة: "ليست إيران وحدها. فالمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الخاصة، وحتى المؤسسات الخيرية في الدول الديمقراطية، تُعدّ قنوات إضافية. ومؤخراً، كشفت صحيفة نيويورك بوست كيف جمعت منظمة إيطالية غير ربحية تُدعى جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني حوالى 4 ملايين دولار، ظاهرياً مشاريع إنسانية، لكنها في الواقع استخدمت الأموال لشراء أسلحة ودعم عائلات الإرهابيين".
وتابعت: "علاوة على ذلك، أصبحت العملات الرقمية أدوات فعّالة للغاية للجماعات المسلحة. لقد أوضح تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي أنه منذ عام 2020، وسّعت حماس بشكل كبير استخدامها لعملات بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، حيث فتحت محافظ رقمية وروجت لها على منصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات. ورغم الجهود المبذولة لإغلاق هذه المحافظ، إلا أن الجماعات تحولت إلى أساليب أكثر تطوراً، مثل المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت والتي لا يمكن تتبعها عبر الشبكة العنكبوتية".
وزعم التقرير أنَّ "حزب الله يدير شبكة تمويل عالمية"، مشيراً إلى أنه "إلى جانب التمويل
الإيراني، يدير الحزب شبكة تجارة ونقل في غرب إفريقيا ناقلاً مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر هذه القنوات".
وتابع: "في ألمانيا، جمعت جمعيات خيرية تبرعات عبر بنوك محلية لحزب الله تحت غطاء إنساني، واستُخدمت هذه الأموال جزئياً لدعم عائلات اللبنانيين الذين قُتلوا في هجمات أو معارك مع الجيش
الإسرائيلي".
وذكر التقرير أن "الأموال التي يتم جمعها، لا تقتصر على الأسلحة والذخيرة فحسب، بل تُمكّن الجماعات المسلحة من إعادة بناء البنية التحتية بعد كل صراع، والحفاظ على جيوشٍ بالآلاف، وشراء أنظمة أسلحة متطورة، وبناء الأنفاق، وصيانة الطائرات المسيرة، ونشر دعايةٍ مستمرة".
وأكمل: "أيضاً، يُساعد هذا التمويل حماس وحزب الله على ترسيخ سيطرتهما الأيديولوجية، وتُستخدم هذه الموارد لترويج الكراهية عبر التعليم، وإدارة معسكرات تدريب الشباب، ونشر محتوى معادٍ للسامية، ودفع رواتب للمسلحين وعائلاتهم، مما يُشكّل حافزاً ثابتاً للإرهاب".
وتابع: "لم يكن هجوم السابع من تشرين الأول عملاً يائساً؛ بل كان المقصود منه أن يكون ضربة منسقة مع حزب الله لإلحاق المزيد من الضرر بإسرائيل من جهة، واستعراض للقوة مدفوع بتمويل منهجي مستمر من جهة أخرى".
وأضاف: "في أعقاب هذا الهجوم المروع، تكثفت الجهود الاستخباراتية والتنظيمية، لكن الواقع هو أن معظم القنوات المالية لا تزال مفتوحة. لقد فرضت
الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شملت تجميد أصول ممولي حماس حول العالم، كما فرضت ألمانيا قيوداً على أنشطة المنظمات المؤيدة لحماس".
وتابع: "
في إسرائيل، كثف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ومديرية الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية جهودهما للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة ومراقبتها. ومع ذلك، لا يزال نشاط العملات المشفرة مستمراً، ولا تزال العديد من المنظمات تعمل في أوروبا وأميركا الشمالية تحت غطاء إنساني".
التقرير كشف أن بريطانيا أصبحت العاصمة المالية لحركة "حماس" في الغرب، قائلاً إن "كبار مسؤولي الحركة يديرون أموالاً طائلة ويجمعون مبالغ كبيرة معظمها من الجمهور ومن الحكومة أيضاً، وذلك قبل نقلها مباشرة إلى الجناح العسكري للحركة".
ونقل التقرير عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بريطانيا تُصنّف من بين أكبر 3 دول عالمياً من حيث حجم التبرعات لـ"حماس"، وأضاف: "لقطع شريان الحياة عن حماس وحزب الله، لا يكفي تدمير الأنفاق؛ بل يجب قطع التدفق النقدي. يجب على
إسرائيل والعالم أن يتحركوا على عدة جبهات. كذلك، يجب عليهما ممارسة ضغوط سياسية مباشرة على قطر وتركيا لوقف كل الدعم للجماعات والمنظمات الخاضعة لنفوذهما؛ وسن التشريعات في إسرائيل والعالم لتمكين المراقبة العميقة للجمعيات الخيرية والأموال والمعاملات المشفرة ومصادرة الأصول المرتبطة بالكيانات الإرهابية؛ وإطلاق عمليات سيبرانية عالمية لتحديد وحظر المحافظ الرقمية، وإغلاق أنظمة الدفع الإرهابية، وحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأفراد الذين يدعون إلى العنف ضد اليهود".
وختم: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تشن حملة توعية عامة عالمية لكشف العلاقة المباشرة بين ما يسمى بالتبرعات الإنسانية والأموال التي تصل في نهاية المطاف إلى الجماعات المُسلحة".