نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه مع العقيد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي موشيه إيلاد، والذي شغل سابقاً منصب الحاكم العسكري في قضاءي صور وبنت جبيل بجنوب لبنان إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان قبل العام 2000.
وفي التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"، يقولُ إيلاد إنَّ "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه بين
إسرائيل ولبنان في تشرين الثاني 2024 والمُستند إلى قرار
مجلس الأمن 1701 لعام 2006، يشمل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونشر الجيش
اللبناني على طول الحدود وعودة قوات
حزب الله إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني"، وأضاف: "الاتفاق أتى مصحوباً هذه المرة بآلية مراقبة وتنفيذ بقيادة
الولايات المتحدة الأميركية، وتهدف إلى منع حزب الله من إعادة التسلح وضمان تفككه العسكريّ".
ويتحدّث إيلاد عن "تعاون دولي" يجري بين
الأميركيين والإسرائيليين، وقال: "هُناك تنسيقٌ ممتاز بين فريق أميركي يعمل في شمال إسرائيل وفريق آخر مماثل في
بيروت. المعلومات الإستخباراتية تتدفق ذهاباً وإياباً، ومؤخراً، شهدنا مشاهد لم تشهدها هذه المنطقة من البلاد منذ زمن طويل، وهي أنَّ الجيش اللبناني يُسارع إلى تنفيذ مهمة مصادرة أسلحة واعتقال مُشتبه بهم واستجواب أشخاص وسجنهم".
وفي ما يتعلّق بوضع لبنان ومحاولة تفكيك "حزب الله"، يقول إيلاد: "في حين أنَّ الدولة
اللبنانية قد تستفيد من وقف إطلاق النار وتتحرك نحو مرحلة سياسية جديدة من دون الاعتماد على
إيران، فإن هناك تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على فرض التنفيذ الفعلي للاتفاق وتفكيك حزب الله".
وفي سياق حديثه، يشيرُ إيلاد إلى أحداث الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل، ويقول: "خلال القتال، شنّت إسرائيل هجمات واسعة النطاق تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية لحزب الله وتقويض قاعدته الداعمة. ومن اللحظات المهمة اغتيال إسرائيل الامين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. كان الأخير، الذي يُعتبر شخصية رمزية واستراتيجية، رمزاً لقوة المنظمة، وقد أحدث موته صدمة عميقة لدى الشيعة في لبنان، الذين وجدوا أنفسهم في حالة من الضياع وعدم اليقين".
وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بـ"الحزب"، يُوضح إيلاد قائلاً: "تزعم إسرائيل أيضاً أن حزب الله فقد حوالى 80% من ترسانته العسكرية، كما ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الاقتصادية للمنظمة، بما في ذلك مؤسسة القرض الحسن والقنوات الإعلامية التابعة لها. لقد أعلنت إسرائيل مراراً أنَّ هدفها هو تحرير لبنان من نفوذ حزب الله وإيران، إلا أن الأخيرة لم تُساعد حزب الله، والتزم حلفاؤها المحليون الصمت أيضاً، وهذا قد يؤدي إلى انهيار الكتلة الشيعية في لبنان التي استقرت منذ ثمانينيات القرن الماضي".
ويصف إيلاد الوضع المدني في جنوب لبنان قائلاً: "لقد أدت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح نحو 1.3 مليون نسمة، معظمهم من الشيعة، وتسببت في دمار واسع النطاق في جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. ونتيجةً لذلك، نشأت أزمة إنسانية حادة، تكشف عن الضعف الهيكلي للدولة اللبنانية. أيضاً، يُواجه العديد من النازحين صعوبة في العودة إلى منازلهم المدمرة، والدولة عاجزة عن مواجهة تحدّيات إعادة الإعمار".
وبحسب التقرير، فقد حذّر إيلاد من واقع مُعقّد، ويقول: "يجب الاعتراف بأنه على الرغم من الخسائر الفادحة، لم يُقضَ على حزب الله تماماً، وهنا تكمن المشكلة. لا يزال التنظيم مُحافظا على هيكله التنظيمي، وحضوره البرلماني، ونفوذه الاجتماعي في المجتمع الشيعي. ومع ذلك، فإنَّ الضرر الذي لحق بقاعدته الشيعية قد يُؤدي إلى تراجع حاد في مكانته السياسية".
وفي سياق سياسي ودبلوماسي، يقول إيلاد: "بات واضحاً الآن أن هناك فرصة لتفكيك الهيكل العسكري لحزب الله تدريجياً، لكن الحكومة اللبنانية حذرة للغاية. تُظهر التجارب السابقة أن حزب الله نشأ نتيجة سياسة القوة. بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، نما التنظيم تحت رعاية إيران وأصبح قوة مؤثرة في السنوات التالية. واليوم، تخشى الحكومة اللبنانية من أن يؤدي
القضاء عليه عسكرياً إلى موجة جديدة من المقاومة، قد تكون أكثر تطرفاً وارتياباً، بل وحتى موجهة نحو الداخل - أي ضد المعارضين السياسيين في لبنان نفسه".
يوضح إيلاد المخاطر قائلاً: "يكمن أحد أكبر المخاطر في تعميق الانقسام الطائفي. لقد أدى حزب الله، كقوة شيعية بارزة، إلى تعميق الخلاف بين الطوائف في الصراع الأخير. ولكن من المثير للدهشة أن هناك تضامناً معيناً داخل لبنان، مما يشير إلى أن هناك فرصة لتحقيق رؤية دولة واحدة موحدة".
وتابع: "في هذه المرحلة، يُعيد حزب الله النظر في مساره. فرغم إعلانه موقفاً حازماً ضد إسرائيل، إلا أن مكانته العامة قد اهتزت، وهناك دعوات متزايدة بين كثيرين - بمن فيهم الشيعة - لنزع سلاحه ووقف مشاركته في الحروب الإقليمية، مثل دعم غزة. وتُظهر
المعارضة الصريحة لتعريض لبنان لصراع جديد مع إسرائيل عمق التغيير في علاقته بالمجتمع الشيعي نفسه".
وفي ما يتعلق بسبل ضمان الاستقرار في لبنان، يوضح إيلاد: "لضمان الاستقرار، هناك الكثيرون في لبنان يدعون إلى التركيز على تطبيق اتفاق الطائف لعام 1989. نصّ الاتفاق على وجود برلمان متساوٍ (50% مسيحيون، 50% مسلمون) بدلاً من الأغلبية المسيحية التي كانت قائمة قبل الحرب. يُحافظ الاتفاق على النظام الطائفي (التوزيع الطائفي للمناصب الحكومية)، ولكنه يسعى إلى تحقيق توازن في توزيع السلطات بين الطوائف. على سبيل المثال، قُلّصت صلاحيات رئيس الجمهورية (الموارنة)، وحصل رئيس الوزراء (السني) على صلاحيات تنفيذية أكبر، بينما احتفظ رئيس مجلس النواب (الشيعي) بالصلاحيات التشريعية".
وبحسب التقرير، ينصُّ البند المهم في الاتفاق على حلّ جميع الميليشيات اللبنانية، وإعادة احتكار السلاح إلى يد الدولة وحدها، وأضاف: "لقد مُنحت استثناءات مؤقتة للميليشيات التي عارضت إسرائيل في جنوب لبنان (مثل حزب الله)، وهو أمر أصبح مع مرور الوقت آلية دائمة".
وفي ما يتعلق بالجيش اللبناني، يقول إيلاد: "هناك إجماع في لبنان على أن الجيش اللبناني - المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا تزال تحظى بثقة الشعب - يجب أن يتولى دور الحامي الوحيد للحدود الجنوبية. يجب أن تتم هذه العملية بالتوازي مع إعادة إعمار واسعة النطاق للمناطق المتضررة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة".
في الختام، يلخص إيلاد صورةً معقدةً قائلاً: "قد يُشكّل وقف إطلاق النار بداية عهدٍ جديدٍ للبنان تستعيد فيه الدولة سيادتها، ويفقد فيه حزب الله قوته العسكرية، ويرتكز فيه الفضاء السياسي على شراكةٍ وطنيةٍ واسعةٍ بدلاً من القمع والإكراه. ومع ذلك، لتحقيق هذه الإمكانية، لا بد من قيادةٍ سياسيةٍ مسؤولة، وجهدٍ دوليٍّ متواصل، وعملية إعادة بناءٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ عميقة. إن الفرصة المتاحة ضيقةٌ بالفعل، وقد أدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية إلى وقف القتال، إلا أن تنفيذه الكامل لم يكتمل بعد. لقد بقيت قوات الجيش الإسرائيلي، التي كان من المفترض أن تنسحب خلال 60 يوماً، في بعض الجيوب في جنوب لبنان بسبب عجز الجيش اللبناني عن إنفاذ الاتفاق بالكامل. من ناحية أخرى، لم ينزع حزب الله سلاحه، رغم خسائره الفادحة في الحرب، وهناك مخاوف من إعادة تنظيم البنى التحتية العسكرية، وخاصة في المناطق الجنوبية".